تتحرك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على أكثر من واجهة لضمان نجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية خريف العام الجاري.
في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يكشف عضو الهيئة، عادل البرينصي، آخر استعدادات الهيئة والصعوبات التي تتعلق بتطبيق التعديلات الجديدة في صورة إقرارها بشكل رسمي.
نص الحوار:
ما هي الأسباب التي أدت إلى فشل تجربة تسجيل الناخبين داخل السجون؟
من الناحية القانونية، يعتبر تسجيل الناخبين داخل السجون أمرا متاحا في صورة عدم وجود عقوبات تكميلية ضدهم.
لكن العملية واجهت العديد من المصاعب الإجرائية واللوجستية التي تتعلق بالمنظومة السجنية للبلاد.
وجدنا العديد من الصعوبات الإجرائية، ما حال دون تحقيق النتائج التي كنا ننتظرها.
وسنعمل بعد إجراء انتخابات 2019 على الاستفادة من منظومة التسجيل الدائم لتمكين السجناء من حقهم في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بالتعاون مع وزارة العدل التي تشرف على السجون.
ما هي الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة لتسجيل أكثر من مليون ناخب جديد؟
فاق العدد الإجمالي للمسجلين حاجز الـ7 ملايين ناخب، من بينهم أكثر من مليون و400 ألف ناخب جديد.
هذا النجاح جاء بعد الاعتماد على طريقة جديدة لحث المواطنين على التسجيل، من بينها تحديد الفئات والجهات المستهدفة.
تركز عملنا في المناطق التي تشهد عزوفا على التسجيل بالقائمات، كما توجهنا في وقت مبكر إلى المعاهد الثانوية بالتعاون مع وزارة التربية لتسجيل المزيد من تلاميذ الباكالوريا.
كما استهدفت استراتيجيتنا المرأة الريفية والموظفين بالقطاع العام والعمال داخل المصانع وغيرهم من الفئات.
لم يُحسم بعد النقاش حول تنقيح القانون الانتخابي، هل ستُصعب التعديلات الجديدة من مهام الهيئة؟
لم يقع استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إجراء تعديلات على القانون الانتخابي، لكننا سنسعى إلى التعامل مع التعديلات الجديدة في صورة إقرارها.
موقفنا كان واضحا وهو رفض تغيير قوانين اللعبة الانتخابية، وقد انطلقت العملية الانتخابية فعليا.
بالتأكيد، القانون الجديد سيُصعّب من مهام الهيئة خاصة مع تطبيق الأثر الرجعي في موانع الترشح وكيفية إثباتها، وفي النهاية سنعمل على تطبيق القانون الانتخابي بحذافيره.
ما هي استعدادات الهيئة لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية؟
الهيئة على أهبة الاستعداد لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وقد حددنا الاحتياجات الضرورة لإنجاح هذه الاستحقاقات.
لقد اكتسبت الهيئة رصيدا من الخبرة في تنظيم الانتخابات، وننتظر من الدولة صرف الجزء الثاني من الميزانية وتوفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتنظيم الانتخابات.
المصدر: أصوات مغاربية