تحقيقات قضائية في قضية بيع رضع بتونس

فتحت الجهات القضائية بمحافظة جندوبة في الشمال الغربي لتونس، تحقيقا في شبهة الاتجار بالبشر داخل التراب التونسي وخارجه.

وتعهد قاضي التحقيق بمحكمة جندوبة بهذا البحث، إثر ورود معلومات تتعلق بشبهة الاتجار بأشخاص، وفق ما أكده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، الأسعد الرابعي، لوكالة الأنباء الرسمية.

​​وتأتي هذه التطورات بعد أن تداولت وسائل إعلام محلية في الآونة الأخيرة، معلومات تفيد بقيام ممرضة بالمستشفى الجهوي بالمنطقة بمساعدة أم على بيع أطفالها.

وأوردت تقارير محلية أن الممرضة كانت تستغل خوف الأمهات من الإنجاب خارج إطار الزواج، لتقوم في مرحلة لاحقة ببيع المواليد الجدد.

وتشغل هذه القضية الرأي العام في تونس، إذ طالب نشطاء السلطات بضرورة البحث والتقصي لإثبات أو نفي هذه الأخبار.

​​في المقابل، نددت النقابة الأساسية لأعوان وإطارات الصحة بالمستشفى ذاته بما سمتها "ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة".

واعتبرت النقابة في بيان لها أن هذه "الادعاءات محاولة لإرباك المرفق العمومي وتهميشه".

وكان البرلمان التونسي قد صادق، في أغسطس 2016، على قانون يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

ويفرض هذا القانون عقوبات سجنية ومالية ضد المتورطين في هذه الجرائم.

​​المصدر: أصوات مغاربية