ضمنت خبيرة أممية تقريرا لها إلى مجلس حقوق الإنسان، مؤخرا، ممارسات تدل وفقها على وجود تمييز في حق الأمازيغ والمهاجرين الأفارقة في المغرب، وهو ما رد عليه المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في المغرب، واصفا إياه بـ"المجانب للصواب" و"المتعذر واقعيا".
"تمييز في حق الأمازيغ والمهاجرين"
وفق المقررة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تينداي أشيومي، التي كانت قد قامت بزيارة إلى المغرب أواخر السنة الماضية، فإن الأمازيغ "تعرضوا للتمييز والإقصاء الهيكلي والقوالب النمطية العنصرية على أساس لغتهم وثقافتهم الأمازيغية".
وأشارت المقررة إلى أن النساء ذكرن أنهن "يتعرضن في كثير من الأحيان لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز بسبب جنسهن وهويتهن الأمازيغية".
تبعا لذلك، دعت الخبيرة الأممية الحكومة المغربية إلى "ضمان تمتع الأفراد ذوي التراث الأمازيغي على الفور بالمساواة في الوصول إلى العدالة وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من بين حقوق أخرى".
وبخصوص حقوق المهاجرين، ورغم إشارتها إلى أن "القانون والسياسة الوطنية في المغرب يضمنان مجموعة من الحقوق للمهاجرين واللاجئين على قدم المساواة"، إلا أن أشيومي أبرزت أن "انتهاكات الحقوق لا تزال قائمة ولا يزال التمييز يشكل عائقا رئيسيا أمام الاندماج".
"المساواة بين القانون والواقع"
في المقابل، أشادت المتحدثة باتخاذ الحكومة المغربية خطوات وصفتها بـ"الهائلة للنهوض بحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين"، كما عبرت عن ارتياحها إزاء "الإرادة السياسية" للحكومة و"الالتزام الجدير بالثناء" بحماية وإدماج هؤلاء "السكان الضعفاء"، وفق ما جاء في منشور على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وبشكل عام، ورغم إشادتها بدستور المملكة المغربية لعام 2011 بسبب "رؤيته لمجتمع متنوع ولكن موحد، يمكن للجميع التمتع فيه بحقوق الإنسان الكاملة والعضوية السياسية والاجتماعية الكاملة"، إلا أن الخبيرة الأممية شددت على ضرورة العمل على تنفيذ تلك الرؤية، إذ أكدت أن "المساواة في القانون وحدها لا تضمن المساواة في الواقع".
ونبهت أشيومي إلى أن "التزامات المغرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والأحكام الدستورية الجديرة بالثناء ستضعف إذا لم تنفذها الحكومة من خلال إطار قانوني وسياسي محلي".
"مجانب للصواب ومتعذر واقعيا"
ردا على ما ورد في التقرير فيما يهم التمييز، قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، إن "اعتبار التقرير أن المغرب يمنع الأمازيغ والصحراويين والأفارقة وغير المواطنين من التمتع بحقوقهم الأساسية على قدم المساواة أمر مجانب للصواب".
وشدد بنيوب على أن هذه الاستنتاج الوارد في التقرير "متعذر واقعيا بسبب هوية المغرب وتنوعه اللغوي والثقافي".
ومما أورده بنيوب، تفاعلا مع تقرير الخبيرة الأممية أثناء مناقشته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أول أمس الإثنين، إشارته إلى اعتماد مجلس النواب المغربي القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مما يمثل "أكبر جواب على ادعاءات التمييز العنصري اللاحق بالأمازيغ"، وفق قوله.
كما استحضر المسؤول المغربي، في السياق نفسه، كون رئيس الحكومة المغربية ورئيس الغرفة الثانية في البرلمان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان هم أمازيغ، مشددا على أن "الأمازيغية من مقومات الهوية الوطنية كما يقر بها الدستور".
وعلاقة بوضعية المهاجرين واللاجئين أكد بنيوب أن "التوصية المتعلقة بموضوع التنميط العرقي غير سليمة"، لأنها "تتنافى وواقع الممارسة بالمغرب ولا تمثل جزءا من سياسته في مجال الهجرة".
وأكد المتحدث على "التزام المملكة المغربية الثابت بمكافحة العنصرية والتمييز بجميع أشكاله"، و"دعمها المستمر" لعمل المقررة الخاصة وعمل مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا المجال.
المصدر: أصوات مغاربية