تظاهر اليوم عشرات من المحامين أمام مقر المجلس الشعبي الوطني احتجاجا على ما أسموه "حملة الاعتقالات التي تقوم بها السلطات في حق نشطاء".
ورفع المحتجون شعارات تطالب بـ "استقلالية القضاء"، كما اكدوا رفضهم لـ "عسكرة الدولة" في إشارة مباشرة إلى المؤسسة العسكرية، المتهمة من طرف بعض الأطراف بالتدخل في الحياة السياسية.
وتزامنت الاحتجاجات مع قرار مقاطعة المجالس القضائية الذي دعى إليه اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، وهو الإجراء الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.
ولم يتخلف محامو ولاية وهران بغرب الجزائر عن الحدث، إذ خرج العديد منهم أيضا إلى الشارع ورفعوا نفس المطالب.
وكتب الناشط الحقوقي والسياسي، طارق مراح، على صفحته بفيسبوك، تعليقا على مسيرة اليوم، "لن نتراجع.. سنخرج مجددا حتى تحقيق مطالبنا في الانعتاق من رق العبودية و الأبوية و الوصاية".
مقابل ذلك، أبدى الناشط الحقوقي والسياسي، عمار خبابة، تحفظه على المسيرة التي نظمها المحامون اليوم، وأكد أنه لن يشارك فيها بسبب افتقادها لأي مبرر.
المصدر: أصوات مغاربية