أقرّ رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالجزائر، طارق كور، بصعوبة تقدير قيمة الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج.
وقال كورة في ندوة صحافية، الخميس، بالعاصمة الجزائر، على هامش يوم دراسي بعنوان "استرجاع الموجودات.. الواقع والتحديات"، إن تقدير قيمة ما هُرّب في الوقت الحالي صعب، فهذه القضايا مفتوحة حاليا على مستوى العدالة وهي قضايا تتسم بالسرية ومن المستحيل تقدير قيمتها من البداية".
وعن إمكانية استرداد هذه الأموال، أفاد كور بأن هناك عراقيل ومعوقات تحول دون ذلك، رغم أن ملكيتها تعود للدولة، وفق تعبيره.
وذكّر المتحدث بأن السلطات العمومية شرعت في "محاسبة ومساءلة الضالعين في قضايا الفساد، مهما كانت وظائفهم السياسية والإدارية أو مكانتهم الاجتماعية".
ووفق كور فإن هذا المسعى يندرج في إطار "نظام شامل متكامل ورؤية سياسية واضحة المعالم مبتغاها تكريس دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشأن العام".
ووعد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بإعادة النظر في القانون 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد وكافحته، قائلا إن تغييره "أضحى ضرورة ملحة لمواكبة التطورات والتحولات في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر".
وبخصوص هذا الموضوع قال إن الهيئة تُعد مشروعا تمهيديا لاقتراح "سياسة وطنية شاملة للوقاية من الفساد بإشراك كل القطاعات الحكومية"، واستطرد بأن هذه الجهود "تظل ناقصة ما لم نتمكن من حرمان الفاسدين من عائدات وإيرادات الجرائم التي اقترفوها في حق أوطانهم واستردادها لإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني".
وجدير بالذكر أن القضاء الجزائري بدأ محاسبة مسؤولين سابقين سامين في الدولة بتهم فساد، أبرزهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك وسلال ووزراء آخرين منهم جمال ولد عباس وعمارة بن يونس وسعيد بركات فيما وضع وزراء ومسؤولون آخرون تحت الرقابة القضائية بالتهم نفسها.
المصدر: أصوات مغاربية+وسائل إعلام جزائرية