أثار توضيح فرنسا الأربعاء لملابسات العثور على صواريخ عائدة لقواتها الخاصة ردود فعل مختلفة أعادت طرح قضية التدخل الأجنبي في ليبيا، عبر تسليح أطراف النزاع الدائر في البلاد.
وكانت قوات حكومة الوفاق عثرت عند دخولها إلى غريان على صواريخ "جالفين" متطورة وصواريخ مدفعية موجهة بالليزر في قاعدة كانت تتمركز بها قوات حفتر في مدينة غريان.
ونفت وزارة الجيوش الفرنسية خرق الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة بتسليم هذه الأسلحة إلى قوات حفتر، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة غير صالحة للاستعمال.
وتابع بيان لوزارة الجيوش الفرنسية موضحا أن "هذه الأسلحة كانت تهدف إلى توفير الحماية الذاتية لوحدة فرنسية نشرت لغرض استطلاعي، في إطار مكافحة الإرهاب وتم تخزين الذخيرة التالفة بهدف تدميرها".
انتهاك للسيادة
استنكر النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، محمد عماري زايد، ما سماه "انتهاك السيادة الليبية من أي طرف"، مشيرا إلى "ضرورة سحب فرنسا قواتها الموجودة في ليبيا فورا ووقف دعمها لحفتر".
وتابع زايد تصريحه لـ"أصوات مغاربية" قائلا: "هناك تناقض كبير في البيان الفرنسي، فمن جهة تدعي فرنسا أن الهدف من إرسال الصواريخ هو حماية وحدة عسكرية تحارب الإرهاب، ومن جهة أخرى تقول إن الأسلحة غير صالحة للاستعمال وأرسلت لليبيا لتدميرها".
وطالب زايد بـ"تفسير سبب وجود هذه الأسلحة المتطورة في مركز الهجوم على طرابلس بحوزة قوات حفتر التي هزمت في غريان".
"إذا كانت فرنسا تنوي تدمير الأسلحة في ليبيا، فالليبيون يرفضون سلوك حفتر الذي يريد تحويل ليبيا إلى مكب نفايات من الأسلحة الفرنسية"، يردف المتحدث.
أسلحة متوفرة
في المقابل، أكد عضو مجلس النواب الليبي، علي القايدي، أن "مختلف الأطراف في ليبيا تستورد الأسلحة التي أصبحت متوفرة وتتدفق بكثرة بسبب غياب الدولة عن مراقبة حدودها البحرية والجوية والبرية".
ونفى القايدي وصول هذه الأسحلة إلى قوات حفتر قائلا: "إذا كانت لدى قوات حفتر هذه الأسلحة لتم حسم المعركة مبكرا، لكننا ما زلنا نعمل على المنظومة الروسية السابقة".
ويضيف القايدي في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" قائلا: "هناك اتهامات متبادلة من قبل طرفي النزاع باستيراد صواريخ جافلين، ويبقى السؤال عن كيفية الحصول على هذه الأسلحة المتطورة إلى ليبيا؟".
ويوضح القايدي أن الأمم المتحدة منعت عبر قرارتها في مجلس الأمن منذ عام 2011 تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وأشار النائب الليبي إلى أن عملية "صوفيا" يفترض أن تراقب السفن في أعالي البحر المتوسط لمنع السفن التي تحمل أسلحة من الدخول إلى ليبيا.
ويشير المتحدث إلى أن "هناك مخابرات تبيع الأسلحة بأسعار عالية في الأسواق السوداء، وقد يكون هناك تجار حروب من فرنسا يبيعون الأسلحة لأي طرف من الأطراف النزاع الليبي".
المصدر: أصوات مغاربية