وجهت عائلات معتقلي "حراك الريف" انتقادات شديدة إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، بسبب التقرير الذي قدمه الأسبوع الماضي بشأن أحداث الحسيمة والذي أشاد في مضمونه بتعامل الأمن مع تلك الاحتجاجات ونفى "ادعاءات" التعذيب، كما أكد على توفر شروط المحاكمة العادلة.
ومما توقفت عنده ملاحظات عائلات المعتقلين في ردها على تقرير المندوب الوزاري، إشادته بتعامل الأمن وإشارته إلى عدم إطلاق الرصاص خلال الاحتجاجات حيث تساءلت عن مدى صحة ذلك وهي تستحضر واقعة وفاة عماد العتابي.
![من احتجاجات "حراك الريف" بمدينة الحسيمة (أرشيف)](https://media.voltron.alhurra.com/Drupal/01live-116/2019-12/B96EE19A-2829-4D2C-BA85-85ADDC67A7A9.jpg "من احتجاجات "حراك الريف" بمدينة الحسيمة (أرشيف)")
"جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف" انتقدت بشدة منهجية التقرير المذكور، وقالت إن "المنهجية التي تغنى التقرير كثيرا بأكاديميتها واحترافيتها تشكو من خلل بنيوي يتمثل في التناقض" بين عدة أقسام.
مرد ذلك التناقض، وفق الجمعية هو "طبيعة المعطيات النوعية التي اعتمدها" والتي وصفتها بكونها "ليست نوعية إلا في الانحياز المطلق والأعمى للرواية الرسمية، ولا تخبرنا بحقيقة أن من احتضن حراك الريف هو المجتمع العميق وليس الدولة بمؤسساتها وأجهزتها".
تبعا لذلك اعتبرت "ثافرا" أن تقرير شوقي بنيوب "استمرار موضوعي للبلاغ المشؤوم الذي أصدرته أحزاب الأغلبية الحكومية يوم 14 ماي 2017 الذي اتهمت فيه الحراك بالانفصال والتآمر والعنف" و"محاولة لتبرير انتهاكات الدولة الجسيمة لحقوق الإنسان بالمنطقة ولتنميق تجاوزات جهازها الأمني في حق مواطنين سلميين".
فبحسب عائلات المعتقلين فإنه "ومنذ بداية الحراك خضع الريف للعسكرة والحصار وبشكل تصاعدي، واشتد ذلك الحصار بعد الدعوة إلى مسيرة 5 فبراير 2017 تخليدا لذكرى رحيل الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي وللمصادقة على الملف المطلبي".
في المقابل "وحفاظا على سلمية الحراك وتجنبا لكل مظاهر العنف التي كانت القوات الأمنية تستدرج إليها نشطاء الحراك، وجه النشطاء بلاغا لعموم المواطنين والمواطنات دعوا فيه إلى الحرص على السلمية والانسحاب من الساحات العمومية وتجنب الاحتكاك مع قوات الأمن"، تقول الجمعية التي هاجمت التقرير وقالت إنه "حاول بكل مكر أن يحمِّل نشطاء الحراك مسؤولية أحداث العنف والتخريب والفوضى التي عرفتها المنطقة".
وتوقف رد العائلات عند واقعة "خطبة الجمعة" التي تطرق إليها التقرير، وقالت إنه قد "تم استغلال استنكار ناصر الزفزافي لمضمون تلك الخطبة داخل مسجد ديور الملك لشن حملة اعتقالات عشوائية في صفوف المواطنين" والتي لازالت، وفقها "مستمرة إلى حدود الآن وبشكل مناف للقانون".
وفي الوقت الذي أشاد تقرير المندوب الوزاري بتدخل الأمن وأشار إلى عدم إطلاق أية رصاصة أثناء الاحتجاجات تساءلت العائلات "هل حقا لم تستعمل قوات الأمن ولو رصاصة واحدة كما ادعى التقرير على لسان وزير حقوق الإنسان السيد مصطفى الرميد؟".
واستحضر المصدر في هذا الصدد واقعة وفاة عماد العتابي وتساءل "ما حقيقة مقتل عماد العتابي وتصريح شهود عيان بسماعهم لصوت الرصاص خلال مسيرة 20 يوليوز في محيط المكان الذي توفي فيه؟ وما حقيقة وجود محضر للضابطة القضائية فيه إقرار بإطلاق بعض العناصر الأمنية النار في الهواء للضرورة الأمنية؟ ولماذا لم يتم الكشف إلى الآن عن مضمون التحقيق في هذا الحادث؟".
من جهة أخرى، اعتبرت "ثافرا" أن "ربط بنيوب بين البلاغ الملكي الغاضب من تعثر مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط وبين الاحتجاجات الشعبية بإقليم الحسيمة يومي 27/26 يونيو 2017، يكشف عن العقلية المخزنية العتيقة والعقيمة المتحكمة في التقرير"، والتي تحاول، وفق المصدر نفسه "الاختباء وراء المؤسسة الملكية لتخوين وشيطنة الاحتجاجات الشعبية المطلبية" بحسب تعبيرها.
المصدر: أصوات مغاربية