عبر محامي المدون الموريتاني المعتقل محمد الشيخ ولد امخيطير عن "تفاؤله" بخصوص التطورات الأخيرة في ملف موكله.
وقال محمد ولد الأمين "أنا جدا متفائل، لكنني لا أعرف إن كان سيطلق سراح موكلي خلال الساعات أو الأيام القادمة".
وظهر المدون الموريتاني محمد الشيخ ولد امخيطير، المعتقل منذ أكثر من خمس سنوات بتهمة "الإساءة إلى الإسلام"، في فيديو بثته قناة الموريتانية، أمس الخميس، أعلن فيه ما وصفها بـ"التوبة إلى الله".
وقال المدون إن المقال الذي نشره سنة 2013 بعنوان "الدين والتدين ولمعلمين" كانت فيه "إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم"، كما أعلن "توبته النصوح من هذا الذنب العظيم".
في هذا الصدد، أوضح المحامي محمد ولد الأمين، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن "الفيديو الذي بث يريد من خلاله الرئيس ولد عبد العزيز إظهار أنه كان يخشى رأي العلماء، لكن الحقيقة هي أنه اختطف موكلي خارج القانون".
وسبق للمحكمة العليا في موريتانيا أن "قبلت توبة" محمد الشيخ ولد امخيطير وقررت الإفراج عنه، لكن السلطات ما زالت تتحفظ عليه منذ سنوات.
ولد عبد العزيز والأئمة
ويأتي تصريح ولد امخيطير للتلفزيون الرسمي بعد لقاء للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، يوم الإثنين الماضي، بعدد من الأئمة الذين طلب منهم "استشارة لتسوية ملف (المدون)".
وبحسب ما نقله موقع "صحراء ميديا" الموريتاني فإن "الأئمة والعلماء قدموا عروضاً أمام الرئيس تتضمن مواقف المذاهب الأربعة من هذه القضية، وخاصة المذهب المالكي".
وذكر المصدر ذاته، أنه اتفق خلال هذا اللقاء على "تشكيل لجنة من الأئمة والعلماء، ستتولى مهمة كتابة نص استتابة يعرض على (ولد امخيطير) ليقرأه أمام كاميرات التلفزيون مخاطباً الرأي العام الموريتاني".
وعلق دفاع المدون محمد الشيخ ولد امخيطير على اجتماع الرئيس بالأئمة قائلا: "قبيل خروجه من القصر الرئاسي يريد ولد عبد العزيز أن يتخلص من هذا الملف لكي لا تتبعه ملاحقات جنائية"، واستطرد "لقد أحضر هؤلاء الأئمة كمهرجين يتحدثون عن التوبة وكأنهم سلطة قضائية، وهذا في حده جريمة".
"سجين رأي"
وسبق لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) ومنظمة (هيومن رايتس ووتش) ومنظمة "فريدوم ناو" (الحرية الآن)، ومنتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، و28 منظمة حقوقية أخرى، أن طالبت بـ"الإفراج فوراً وبصورة آمنة" عن المدون محمد شيخ ولد امخيطير.
وقالت مديرة الحملات في برنامج غرب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، كيني فطيم ديوب، إن "استمرار احتجاز محمد الشيخ ولد امخيطير إنما يدل على ازدراء شديد لحكم القانون من قبل السلطات الموريتانية، فمحمد امخيطير سجين رأي أصبح مصير حياته في أيدي السلطات لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".
من جانبها، سبق لمديرة الشؤون القانونية بمنظمة فريدوم ناو، كيت بارث، أن صرحت بأن "هذه القضية نموذج لقمع الحكومة الموريتانية لحرية التعبير والإعلام، وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يناضلون ضد التمييز، والصحافيين الذين يتناولون قضية الاستخدام غير القانوني لأعمال السخرة".
- المصدر: أصوات مغاربية