تنطلق غدا الثلاثاء الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية، والتي كانت قد انطلقت بالخارج أمس الأحد، قبل شهرين من انطلاق الحملة الانتخابية، وفق ما تبينه الأجندة الرسمية للانتخابات التشريعية التي ستجرى في داخل تونس يوم 6 أكتوبر، وفي الخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر نفسه.
وقالت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسناء بن سليمان، إنه "يمنع خلال الفترة الانتخابية الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية ونشر نتائج سبر الآراء والتعليق عليها"، مشيرة إلى أن "القانون يخول للهيئة تسليط خطايا مالية ضد المخالفين".
والفترة الانتخابية، أو فترة الاستفتاء، هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، تمتد هذه الفترة حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
والإشهار السياسي في القانون التونسي هو "كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا، تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهــة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاص".
المصدر: وكالة الأنباء التونسية