وضعت المحكمة العليا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، رهن الإفراج المؤقت عن وزير السياحة الحالي، عبد القادر بن مسعود، على خلفية تحقيقات جارية في قضايا فساد.
واستمع المستشار المحقق لدى المحكمة لبن مسعود بحكم صفته السابقة كمسؤول أول عن ولاية تيسمسيلت، وهي الفترة التي استفاد خلالها رجال الأعمال من عدة مشاريع بهذه الولاية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قد أشرفت على التحقيق الابتدائي بخصوص هذه القضية واستمعت للوزير الحالي، قبل أن تحيل ملفه على المحكمة العليا بحكم استفادته من مبدأ الامتياز القضائي.
موازاة مع ذلك، تواصل الجهات القضائية التحقيق مع عدد من المسؤولين والوزراء السابقين، كما هو الحال مع وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة الذي استدعي هو الآخر أمام المحكمة على خلفية الصفقات المتعلقة بإقامة مشاريع تركيب السيارات، كان قد أقامها بعض المستثمرين خلال السنوات الماضية.
المصدر: أصوات مغاربية