أفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية أنه سيتم، قريبا، الإعلان عن قائمة الشخصيات الوطنية التي ستتولى إدارة الحوار الوطني مع الطبقة السياسية، تنفيذا للدعوة التي أطلقها الرئيس عبد القادر بن صالح في وقت سابق.
مقابل ذلك، اقترح "المنتدى المدني للتغيير" الذي يضم عدة أحزاب سياسية وبعض الجمعيات، قائمة ببعض الشخصيات السياسية المعروفة على الساحة الجزائرية من أجل الإشراف على هذا الحوار المرتقب.
وتشهد الجزائر نقاشا كبيرا بين مختلف الفعاليات السياسية والمدنية من جهة، وبين السلطة من جهة أخرى، بخصوص رسم خارطة طريق تسمح بالخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد منذ أزيد من 4 أشهر.
إليكم قائمة بأبرز الشخصيات المرشحة لقيادة الحوار الجزائري:
أحمد طالب الإبراهيمي
هو من أهم الشخصيات التي برزت خلال الحراك الشعبي، بعدما طالبت عدة أطراف بإشراكه في تسيير المرحلة الحالية. أحمد طالب الإبراهيمي، الذي أشرف في وقت سابق على عدة قطاعات وزارية، معروف بقربه من التيار الإسلامي، وبعلاقاته أيضا مع الأحزاب العلمانية والديمقراطية، وظل معارضا لنظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم.
ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في سنة 1999، قبل أن ينسحب من السباق، ثم أسس حزبا سياسيا بعد ذلك، إلا أن السلطات لم تمكنه من الاعتماد.
شعبية الإبراهيمي لم يكتسبها فقط من مساره السياسي ومواقفه حيال الأحداث التي عرفتها الجزائر خلال العشرية السوداء، أو في مرحلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولكن أيضا لكونه ابن الشيخ البشير الإبراهيمي، أحد أشهر أقطاب التيار الإصلاحي بالجزائر أثناء الحقبة الاستعمارية ومؤسس جمعية العلماء المسلمين التي تولى رئاستها بعد وفاة الشيخ عبد الحميد ابن باديس.
ليامين زروال
شغل ليامين زروال منصب رئيس الجمهورية في الفترة الممتدة بين سنتي 1995 و1998، وكان قبلها رئيسا مؤقتا للدولة. يعد من أهم الشخصيات العسكرية سنوات التسعينات، إذ أشرف على وزارة الدفاع.
تصف العديد من الأوساط السياسية والإعلامية ليامين زروال بـ "الزاهد في السلطة"، على خلفية القرار الذي أعلنه سنة 1998 بالتخلي على منصب رئاسة الجمهورية وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة.
شهدت فترته الرئاسية القصيرة الإعلان عن الحوار الوطني بين السلطة وأحزاب سياسية وبعض الممثلين عن الحزب المحظور وقتها، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، من أجل حل الأزمة الأمنية التي كانت تعرفها الجزائر، وهو الحوار الذي توج بالإعلان عن "قانون الرحمة" لفائدة الجماعات الإسلامية التي قادت عمليات مسلحة ضد أجهزة الدولة.
مولود حمروش
يرتبط اسمه بمرحلة ما بعد انتفاضة الثامن من أكتوبر 1988، ويوصف بمهندس التعددية الإعلامية والسياسية التي أقرها دستور سنة 1989.
تولى حمروش رئاسة الحكومة في مرحلة كانت تعرف فيها الجزائر أزمة اقتصادية خانقة، قابلها انفتاح سياسي. وفي ذات الفترة أيضا عرفت الجزائر إجراء أول انتخابات تعددية عاد فيها الفوز للتيار الإسلامي ممثلا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، قبل أن يتم توقيف المسار الانتخابي، وهو ما مهد للصراع الدموي بالبلاد.
شارك هو الآخر في الانتخابات الرئاسية لسنة 1999، لكنه قرر الانسحاب منها بعدما اتهم، رفقة مرشحين آخرين، السلطة بالانحياز لمرشح النظام، وقتها، عبد العزيز بوتفليقة.
ظل منذ تلك الفترة، متواريا عن الأنظار، مكتفيا بتقديم بعض المبادرات والمحاضرات والمقترحات للخروج من عهد الرئيس بوتفليقة إلى مرحلة أخرى.
أحمد بن بيتور
سياسي وتكنوقراطي جزائري محسوب على منطقة الجنوب الجزائري. سبق له العمل كخبير لدى البنك الدولي، قبل أن يلتحق بالحكومة الجزائرية في منصب وزير منتدب للخزينة.
كان من السياسيين المقربين والمحسوبين على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في عهدته الرئاسية الأولى، فعينه في منصب رئيس الحكومة.
لم تستمر العلاقة بين الرجلين طويلا، إذ سرعان ما أعلن استقالته في شهر أغسطس من سنة 2000، وتحول إلى شخصية معارضة لنظام وحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ظل أحمد بن بيتور من المنتقدين للسياسة الاقتصادية للنظام طوال هذه الفترة، كما كان من المحذرين الأوائل من إمكانية مواجهة الجزائر لأزمة اقتصادية خانقة، وهو الأمر الذي تحقق بعد عدة سنوات.
أعلن في 2004 عن نيته في الترشح للرئاسيات، إلا أنه تراجع عن ذلك على خلفية "عدم توفر الأجواء الديمقراطية والشفافة" لإجراء تلك الاستحقاقات.
مصطفى بوشاشي
يعد مصطفى بوشاشي من أشهر الحقوقيين في الجزائر، وسبق له الانخراط في العديد من المنظمات التي تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان.
فاز في الانتخابات التشريعية سنة 2012، بعدما ترشح تحت مظلة جبهة القوى الاشتراكية، التي كان يقودها الزعيم التاريخي الراحل حسين آيت أحمد.
لكن لم يكمل عهدته النيابية وقرر تقديم استقالته من البرلمان سنة 2014، وبرر موقفه بكون المؤسسة التشريعية في الجزائر "عبارة عن أداة طيّعة في أيدي النظام السياسي".
من المشاركين الأوائل في الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ تاريخ 22 فبراير الماضي. يرفض مقترح السلطة المتعلق بالذهاب مباشرة إلى تنظيم انتخابات رئاسية، ويفضل مرحلة انتقالية تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة.
تنادي عدة أطراف بترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية، بينما تبدي جهات أخرى تحفظها من توجهه الإيديولوجي.
المصدر: أصوات مغاربية