تراقب قواعد حركة النهضة بحذر الخلافات التي بدأت تطفو على السطح بين قيادات بالحزب، بشأن القوائم التي سيتم تقديمها للانتخابات التشريعية المقبلة.
ويرى محللون أن الخلافات مرشحة للتفاقم مع اقتراب فتح باب الترشيح لهذه الانتخابات، في الوقت الذي يشير فيه آخرون إلى أن الحركة قادرة على السيطرة على المعارك الداخلية.
انتخابات داخلية للنهضة
أنهت حركة النهضة، الشهر الماضي، انتخابات داخلية على مستوى المحافظات لاختيار قوائم الحركة التي ستشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وستشرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 6 أكتوبر القادم، على تنظيم الانتخابات التشريعية لاختيار 217 نائبا جديدا لعهدة تستمر خمس سنوات.
ويمنح القانون الداخلي لحركة النهضة لمكتبها التنفيذي المصادقة على "مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية".
وعبّر ناشطون من الحركة عن رفضهم لإجراء تغييرات على القوائم التي تم انتخابها من قبل قواعد النهضة في الجهات.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أوردت أنباء تؤكد نية رئيس الحركة الترشح للتشريعيات القادمة على رأس قائمة تونس 1،
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إن "حركة النهضة معنيّة بالاستحقاقات القادمة ككلّ الأحزاب وأنّ ترشّح رئيسها وارد للانتخابات التشريعية، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية التي تتحدّد في إطار مؤسسات الحركة".
حقيقة الخلافات
وتناقلت تقارير إخبارية، وجود خلافات داخلية عميقة بشأن التغييرات التي أدرجها المكتب التنفيذي على القوائم التي تم انتخابها من قبل قواعد النهضة في الجهات.
وفي هذا السياق، أكد عضو المكتب السياسي والقيادي بالنهضة محمد القوماني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "القائمات الانتخابية التي بدأ المكتب التنفيذي بالكشف عنها منذ الأمس، أثارت ردود فعل سلبية في مختلف الجهات".
وأضاف "بدت التعديلات التي أجراها المكتب التنفيذي بعد الانتخابات الأولية غير مقنعة للكثيرين".
وأوضح القوماني "في انتظار استكمال إعلان بقية القائمات واعتمادها بشكل رسمي، يبدو أن بيت النهضة مُقدم على تجاذبات غير مسبوقة قد تكون لها تداعيات سلبية على الحزب وعلى الأوضاع العامة للبلاد قياسا على ما حصل مع نداء تونس الشريك السابق للنهضة في الحكم".
وتابع "أزمات الأحزاب الحاكمة ليست موضوعا داخليا فحسب، بل هو شأن وطني أيضا".
مصير الخلافات
وتضاربت القراءات بشأن مدى تأثير هذه الخلافات على تماسك الحركة في المستقبل، خاصة أنها مقبلة على تنظيم مؤتمرها الانتخابي العام القادم.
وفي هذا الإطار، يرى المحلل السياسي محمد بوعود أن "حركة النهضة ستنجح في تجاوز هذه الصراعات بين قياداتها بالنظر إلى أنها حزب عقائدي قائم على منطق الانضباط".
ويشير بوعود إلى أن "رئيس حركة النهضة تدخل لتغيير رؤساء بعض القائمات وهو ما أثار ردود فعل عنيفة خاصة أن القانون يمنح المكتب التنفيذي صلاحية تعديل القائمات عند الضرورة القصوى فحسب".
وحسب المتحدث ذاته فإن "تدخل الغنوشي حرّك الجناح الغاضب داخل الحركة، خاصة عبد اللطيف المكي ولطفي زيتون وسمير ديلو وعبد الحميد الجلاصي، الذين اعتبروا تصرّف الغنوشي مواصلة لمنطق شيخ الحركة وليس رئيس حزب سياسي يضم مؤسسات داخلية".
ويخلص المحلل السياسي إلى أن "الغضب داخل النهضة لن يصل إلى حد الانشقاق أو الخروج من الحركة، إذ سبق وأن تم لملمة خلافات أعمق تتعلق بهوية الحزب وفصل الدعوي عن السياسي في المؤتمر العاشر للحركة".
المصدر: أصوات مغاربية