أودع المستشار المحقق بالمحكمة العليا بالجزائر، اليوم، الوزير السابق عمار غول الحبس المؤقت بناء على التحقيق الخاص بقضايا فساد، في حين تم وضع الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية.
وقالت وسائل إعلام محلية إن التهم الموجهة لغول تعود للحقبة التي أشرف خلالها على قطاع الأشغال العمومية.
وكان القضاء الجزائري قد استدعى الأخير للمثول في إطار التحقيقات الجارية حول العديد من الصفقات العمومية التي تم إبرامها خلال السنوات الماضية.
وعمار غول، الذي يرأس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، محسوب على التيار الإسلامي في الجزائر، إذ كان أحد أكبر قيادات حركة مجتمع السلم وشارك باسمه في العديد من الحكومات منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم سنة 1999.
كما أشرف على عدة قطاعات وزارية أهمها وزارة الأشغال العمومية، النقل و السياحة، قبل أن يتم تعيينه في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة.
ومنذ قرابة شهر، تنازل بشكل طوعي عن الحصانة البرلمانية على خلفية طلب تقدمت به وزارة العدل لمباشرة التحقيقات ضده حول ما نسب إليه من تهم.
ويعد عمار غول ثامن وزير جزائري تأمر العدالة بإبداعه الحبس المؤقت، علما أن الإجراء ذاته صدر، الأربعاء، في حق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة.
المصدر: أصوات مغاربية