طالب حاتم العريبي، رئيس المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة للحكومة الموازية في شرق ليبيا، الأربعاء من وزير الحكم المحلي عدم التعامل مع عدد من وسائل الإعلام في ليبيا.
وفي رسالته، يبرر العريبي قراره البلديات بكون وسائل الإعلام الواردة في القائمة "تشتغل دون إذن مزاولة عمل داخل الأراضي الليبية".
وحدد العريبي في مراسلته 12 وسيلة إعلامية يمنع التواصل معها.
إجراءات إدارية
تفصيلا لهذا القرار، يوضح مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، حاتم العريبي، أن هذه الإجراءات "إدارية قانونية تهدف إلى تنظيم العمل بشكل لا يعارض حرية التعبير والرأي حسب الإعلان الدستوري".
ويتابع العريبي في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" قائلا: "صنفنا وسائل الإعلام المذكورة الواردة في الرسالة إلى وسائل إعلام داعمة للإرهاب، وأخرى تعمل على ضرب النسيج الاجتماعي، وأخرى معادية لمجلس النواب والحكومة المؤقتة وقيادة الجيش".
ويشير العريبي إلى أن "الحكومة المؤقتة لن تسمح بتكميم الأفواه ولن ترضى لأي جهة بالضغط على وسائل الإعلام، لكن هناك أدلة مثبتة بالبراهين لتورط هذه الوسائل الإعلامية".
انتكاسة حقيقية
في المقابل، يرى مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، أن قرار منع التواصل مع بعض وسائل الإعلام هو "إجراء غير مقبول شكلا وموضوعا".
ويعتبر حمزة القرار "انتكاسة لحرية الصحافة والإعلام في ليبيا"، مشيرا إلى "عدم القبول بتوظيف مصطلح مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار لتصبح أداة للنيل من الخصوم أو وسيلة لتصفية الحسابات والقمع والانتقام وسلب الحقوق والحريات".
ويتابع حمزة في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" قائلا: "هذا القرار تعدٍ واضح وصريح على حرية الصحافة والإعلام وحرية العمل الصحفي وتضييق الخناق على المؤسسات الصحافية".
المصدر: أصوات مغاربية