بعد إيداعه السجن المؤقّت بالحراش، الخميس، كشف بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا في الجزائر عن التهم التي يُلاحَق بموجبها وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول.
وتأتي الرّشوة وتبديد الأموال العمومية على رأس هذه التهم، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، ومنح امتيازات غير مبررة عمدا عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، أما التهمة الأخيرة فتتعلق بتعارض المصالح.
وأضاف بيان النائب العام أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم الاستماع، اليوم الخميس (أمس)، من طرف المستشار المحقق إلى عمار غول في قضية علي حداد".
وشكّل غول أحد أبرز رجال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة طيلة العشرين عاما الماضية، "لمع" اسمه في قطاع الأشغال العمومية بصفته وزيرا "يحرص" على متابعة عمله ويقوم بزيارات تفتيشية مفاجئة للمشاريع نهارا وأخرى ليلية، وذاع صيته أكثر بعد إطلاق مشروع الطريق السيار شرق غرب.
غير أن هذا المشروع نفسه هو الذي أطاح به، وبدأت وسائل الإعلام تتحدّث عن شبهات فساد في تسيير نفقات ما بات يعرف في البلاد بـ"مشروع القرن".
لكن الرئيس السابق سارع إلى نقل رجله من قطاع الأشغال العمومية إلى قطاع النقل ثم السياحة ثم عينه "سيناتورا" في مجلس الأمة.
المصدر: أصوات مغاربية