فشل البرلمان التونسي من جديد، الخميس، في انتخاب أعضاء في المحكمة الدستورية التي نص عليها الدستور، بسبب عدم التوافق بين الكتل النيابية.
ولم يحصل أي من المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية على العدد الكافي (145 صوتا) من الأصوات التي تؤهله لنيل عضوية هذه المؤسسة.
في المقابل، تصاعدت الأصوات المطالبة بضرورة الإسراع بتنصيب المحكمة الدستورية، بعد تعرّض رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، الشهر الماضي لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج.
ومن صلاحيات المحكمة الدستورية، إقرار الشغور في منصب الرئاسة والفصل في النزاع حول الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية ومراقبة مدى ملاءمة التشريعات لدستور البلاد.
وتضم الهيئة وجوبا 12 عضوا، ينتخب البرلمان ثلثهم ويعين المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية بقية الأعضاء بالتساوي، أي 4 لكل جهة.
وكان يجب تنصيب المحكمة الدستورية في غضون عام واحد من المصادقة على الدستور، غير أن الخلافات التي تشق الكتل البرلمانية حالت دون تحقيق هذا الهدف، وتم انتخاب عضوة واحدة من أصل 4 أعضاء يختارهم مجلس نواب الشعب.
المصدر: أصوات مغاربية