ندد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الإثنين بالإفراج عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في فترة حكم نظام معمر القذافي.
وقررت وزارة العدل في حكومة الوفاق الليبية، السبت، الإفراج عن المحمودي (74 عاما) لدواع صحية، لكن مجلس أمازيغ ليبيا لم يقتنع بتبريرات الحكومة واعتبر هذه الخطوة "سياسية".
وعبّر المجلس، في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، عن "تفاجئه بقرار حكومة الوفاق الوطني بالإفراج عن المجرم البغدادي المحمودي والمحكوم عليه بالإعدام والذي ساهم بشكل مباشر بقمع ثورة 17 فبراير وتحريضه باقتحام مدينة زوارة الأمازيغية وارتكاب جرائم حرب فيها".
وتبعد مدينة زوارة عن العاصمة طرابلس بحوالي 120 كيلومترا، وتقطنها أغلبية أمازيغية، ودارت فيها مواجهات دامية بعد اندلاع الثورة أدت إلى طرد القوات الموالية للقذافي في 25 فبراير 2011، لكن عادت كتائب النظام السابق بقوة في 14 مارس فاقتحمت المدينة وتحدّث الإعلام آنذاك عن وقوع مذابح واغتصاب للنساء في المدينة.
وأضاف البيان: "المجلس لن يعترف بقرار الإفراج والذي جاء لأسباب سياسية ومخالفاً للقانون الليبي، وأن المجرم البغدادي المحمودي يعتبر مطلوبا لدى مناطق الأمازيغ، وندعو الجهات الضبطية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده".
وقال موقع "الوسط" الإخباري إن بعض أهالي زوارة نظموا السبت احتجاجا على قرار وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني، مؤكدا أن المحتجين رفعوا شعارات "تندد بالإفراج عن البغدادي"، مهددين بـ"تصعيد الموقف حال لم يتم العدول عن القرار".
يأتي هذا رغم تحالف الأمازيغ مع حكومة الوفاق ضد قوات المشير خليفة حفتر، التي تحاول اقتحام العاصمة طرابلس منذ مطلع أبريل الماضي.
ويرى الأمازيغ أن حفتر يحمل "أجندة قومية مناوئة للأمازيغ" قد تقضي على آمالهم في الحصول على حقوق إثنية حُرموا منها لمدة 40 عاما من حكم القذافي.
المصدر: أصوات مغاربية