عبرت حركة نداء تونس، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، عن "رفضها كافة المزايدات على رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في الوطنية والديمقراطية واحترام الدستور"، على خلفية عدم توقيعه على القانون الانتخابي المعدل، داعية "كافة القوى والأحزاب والتيارات إلى الارتقاء بخطابها والإبقاء على احترامها الواجب لرئيس الدولة".
وكانت الهيئة السياسية لحزب "تحيا تونس"، أدانت عقب اجتماع عقدته الأحد برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، امتناع الرئيس الباجي قائد السبسي عن إمضاء القانون الانتخابي الجديد.
كما استنكرت الهيئة حديث نجله حافظ قائد السبسي باسم الرئاسة، واصفة ما يحصل في مؤسسة الرئاسة بالارتباك.
في المقابل، أكدت حركة نداء تونس أن "واجب الرئيس في حماية الدستور وعدم ختمه القوانين التي يشتبه في عدم دستوريتها، في ظل غياب المحكمة الدستورية يصبح مضاعفا، وهو ما يستدعي من الجميع تفهم موقف رئيس الجمهورية في عدم ختم القانون الانتخابي المعدّل، والاعتراض على موقف من ساهموا طيلة الأشهر الماضية في عدم تشكيل المحكمة الدستورية".
وشدد البيان على أن ختم القوانين "ليست عملية شكلية مثلما صوّرها البعض"، بل هي "عملية من صميم اختصاص رئيس الجمهورية، ومن أهم صلاحياته الدستورية وأخطرها، خصوصا وأن رئيس الدولة منتخب من الشعب مباشرة، ووظيفته تختلف عن وظيفة الرئيس في الأنظمة البرلمانية المحضة التي يكون فيها منبثقا عن إرادة الأغلبية البرلمانية".
كما ذكرت الحركة بأن رئيس الجمهورية "كان طيلة السنوات الماضية معارضا بارزا ضد الإقصاء، ومدافعا شرسا عن حقوق جميع التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية في المشاركة في بناء النظام الديمقراطي وصون الوحدة الوطنية"، معربة عن ثقة "مناضليها في الدور الأساسي لرئيس الدولة في حماية ديمقراطية تونس الناشئة من أية محاولات لتطويعها قصد خدمة أجندات حزبية ضيقة".
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق يوم 18 يونيو الماضي على مشروع القانون المذكور برمته.