تواصل رئاسة الجمهورية بالجزائر مشاوراتها مع الأحزاب وبعض الهيئات من أجل اختيار أسماء الشخصيات التي تقود الحوار الوطني، وفق ما أكده منسق المنتدى المدني للحوار، عبد الرحمان عرعار.
وتواجه مساعي السلطات عدة عقبات، من بينها موقف بعض الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة التي لم تجتمع كلمتها حول فكرة واحدة، فكانت توجهاتها من مسألة حل الأزمة السياسية متباينة بشكل كبير.
ففي الوقت الذي قبل فيه أصحاب مبادرة الحوار الوطني بقياة السفير والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي بفكرة الذهاب مباشرة إلى الانتخابات الرئاسية، فإن الأحزاب المنضوية تحت مبادرة البديل الديمقراطي تصر على المطالبة بمرحلة انتقالية تسبق تنظيم الاستحقاقات الرئاسية.
فهل سيؤثر هذا التباين على مشروع الحوار الجزائري؟
ملفات عالقة
يرى الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي خالد قادري أن "أصل الإشكال المطروح في الساحة السياسية حاليا يتجاوز فكرة المرحلة الانتقالية والانتخابات الرئاسية".
ويقول في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، إن "مرحلة ما بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبعض القرارات التي اتخذتها السلطة أحدثت تراكمات عديدة يتوجب حلها قبل الحديث عن أي شيء آخر (...) أهمها قضية السجناء والنشطاء الذين تم اعتقالهم في المدة الأخيرة بسبب مواقفهم السياسية كما هو الشأن بالنسبة للرائد في جيش التحرير لخضر بورقعة، أو بخصوص الشباب المتواجدين في السجن على خلفية حملهم الرايات الأمازيغية".
ويؤكد قادري "أن الملفات المذكورة تشكل حجر عثرة حقيقية في وجه كل المباردات المطروحة في الساحة الجزائرية".
ويحمل المصدر ذاته مسؤولية فشل توافق وطني للسلطة الحاكمة، ويقول "عليها تقديم تنازلات حقيقة تتمكن من خلالها من استقطاب جميع الفعاليات السياسية في البلاد".
الحل البديل
مقابل ذلك، يشير البرلماني السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم، عبد الرحمن سعيدي، إلى "وجود خلافات كبيرة في صف الأحزاب السياسة المحسوبة على المعارضة رهنت تحقيق تقارب بينها حيال فكرة الحوار الوطني".
ويقول المتحدث في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، إن "الحل الأنسب في الظرف الحالي هو التعاطي بشكل إيجابي مع مقترحات السلطة بخصوص مشروع الحوار الوطني بهدف الخروج من الوضع الراهن".
"موقف السلطة واضح ولا يحتاج إلى أي تفسير، فهي تريد حلا في الإطار الدستوري، أي بمعنى الذهاب مباشرة إلى الانتخابات الرئاسية بدون المرور عبر مرحلة انتقالية"، يؤكد سعيدي.
ويفيد المصدر ذاته أن "الأمر يفرض على الجميع الالتقاء حول المصلحة العليا للبلاد مع ترك تفاصيل الخلافات البينية على الهامش، أو إرجاء حلها لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية".
ويكشف القيادي في حركة مجتمع السلم عن طرح جديد تقدمت به شخصيات وطنية من أجل تقريب وجهات نظر الأحزاب السياسية، يقضي بتنظيم انتخابات رئاسية تفضي إلى انتخاب رئيس مؤقت يسير البلاد لمرحلة مؤقتة.
ويرى المتحدث "أن هذا الخيار قد يعبر عن وجهات نظر كل الفرقاء السياسين في الساحة ويجمع بينهم".
المصدر: أصوات مغاربية