كشف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، أن اليوم الأول لفتح باب الترشيحات للانتخابات التشريعية القادمة شهد تقدم 141 قائمة في مختلف الدوائر داخل تونس وخارجها.
وأوضح البرينصي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "إلى غاية منتصف اليوم الأول، تقدمت 62 قائمة حزبية و18 قائمة ائتلافية و46 قائمة مستقلة" لهذه الانتخابات.
وفتحت هيئة الانتخابات، الاثنين، باب الترشحات إلى الانتخابات التشريعية، على أن يغلق بعد 7 أيام.
وبخصوص الجدل الذي أُثير حول إمكانية اعتماد التعديلات الجديدة للقانون الانتخابي في حالة تم ختمه من قبل الرئيس، أشار البرينصي إلى أنه "يستبعد اعتماد التنقحيات التي صادق عليها البرلمان، خاصة أنه لا يمكن تغيير قوانين اللعبة الانتخابية وقد فتح باب الترشحات وفق القانون القديم".
وتساءل المسؤول بهيئة الانتخابات عن كيفية تعامل الهيئة مع "عشرات القائمات التي قدمت ترشحاتها، هل سنطالبها بإعادة التقدم وفق القانون الجديد؟". ثم أكد على "صعوبة هذا الأمر الذي يتطلب موافقة أغلبية أعضاء الهيئة".
وكانت الرئاسة، قد رفضت إمضاء القانون الانتخابي المُعدّل بما يحول دون نشرها في الرائد الرسمي وبالتالي اعتمادها في الانتخابات المقبلة.
وتدور الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل لاختيار 217 نائبا جديدا في عهدة تستمر 5 سنوات، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
المصدر: أصوات مغاربية