قال محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق عمر الكبير، إن الهجوم الذي شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) للسيطرة على العاصمة طرابلس أدخل إصلاحات اقتصادية مبرمجة في دائرة الشك وجدد مشكلات السيولة.
وأضاف المحافظ أنه لا اتصال له حاليا برئيس فرع مواز للبنك المركزي في شرق البلاد، وأن هذا المأزق نتج عن الانقسام السياسي في ليبيا.
ومنذ 2014، انقسمت ليبيا بين حكومتين متنافستين وتحالفين عسكريين، أحدهما في طرابلس والثاني في الشرق، وهو ما أثر على مؤسسات رئيسية مثل البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
ورغم ذلك، مازالت إيرادات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، يديرها البنك المركزي في طرابلس، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا.
ومع تذبذب إنتاج النفط على مدى السنوات الخمس الأخيرة، بزغت سوق سوداء كبيرة للنقد الأجنبي، وعانت البنوك من نقص في السيولة، وهبطت مستويات المعبشة بشكل حاد.
ويتجه معظم الإنفاق لتغطية الرواتب الحكومية المتضخمة والدعم، لكن الكبير يقول إنه تقرر تخصيص خمسة مليارات دينار (3.58 مليار دولار) في وقت سابق هذا العام للإنفاق على مشروعات تنمية متجمدة منذ 2010، من بينها مدارس وجامعات وطرق.
لكن خطط الإنفاق هذه تعطلت حين هاجمت قوات موالية للحكومة في الشرق بقيادة خليفة حفتر طرابلس في أوائل أبريل، في الوقت الذي كانت الأمم المتحدة تستعد فيه لإطلاق حوار وطني في إطار جهود توحيد البلاد.
وقال الكبير في مقابلة مع رويترز، أثناء زيارته للندن، "كان هناك بصيص من الأمل في شهر أبريل، نهاية مارس.. لقد تفاجأنا بصراحة ولم نكن متوقعين الهجوم العسكري الذي قام به خليفة حفتر على طرابلس".
وتابع الكبير "في العيد السابق، لم نتمكن من إيصال سيولة فيما بعد 60 كيلومترا من طرابلس"، مشيرا إلى عيد الفطر الذي جاء في أوائل يونيو.
وقال "أرسلنا سيولة بالهليكوبتر، وبالطبع كنا خائفين من إسقاط الطائرة".
- المصدر: رويترز