بعد أيام على تفريق الشرطة الموريتانية بالقوة اعتصاما نظمه "نادي ضحايا الشيخ علي الرضى" بالعاصمة نواكشوط، اعترف الأخير، يوم الأحد، بأخذ الديون، ودعا إلى تدخل الدولة في الملف.
وطالب الشيخ علي رضى أيضا، في بيان، من سمّاهم "رجال الأعمال" إلى "التبرع بمبالغ مالية لمساعدة الدائنين"، مضيفا: "أقترح تولي مجلس الفتوى والمظالم (مؤسسة رسمية) استلام تلك الأموال، وصرفها حسب ترتيب معين يأخذ بعين الاعتبار النساء والمحتاجين من أهل الدين، من غير أن تمر تلك الأموال به هو شخصيا".
وتعود جذور هذه القضية إلى قيام موريتانيين، وأغلبهم نساء، بشراء قطع أرضية وبيوت من الشيخ بأثمنة زهيدة، ليكتشفوا أن "العملية مجرد احتيال"، فيما يؤكد آخرون بأن الشيخ اشترى منهم قطعا أرضية لكن لم يتوصلوا أبدا بمستحقاتهم.
ويتم تقديم الشيخ على أنه شريف من سلالة النبي محمد.
وفي بيان يوم الأحد، أكد أن سبب تأخره في سداد الديون يرجع إلى "عدم وفاء بعض الأشخاص بالتزامات التزموا بها مقابل الرّقية"، مشيرا إلى أن مصدر أمواله هي "هدايا وأموال يحصل عليها مقابل الرقية الشرعية"، كما سبق أن أقر في فيديو بوجود ديون في ذمته متعهدا بسدادها.
ويلقي الضحايا اللوم على الدولة بعدم تدخلها في هذا الملف، متهما بعضهم "نافذين في السلطة بأنهم باركوا عمليات الاحتيال ليشتروا عقارات الدائنين بأسعار مخفضة".
المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام موريتانية