يمثل اليوم الإثنين الوزير الأول الجزائري السابق، عبد المالك سلال، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية إن سلال يتابع بجنح "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون".
وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا استمع أمس الأحد للوزير الأول السابق أحمد أويحيى في قضيتي رجل الأعمال أحمد معزوز والمدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ملزي حميد، وفق ما أفاد به بيان لهذه الهيئة القضائية.
كما أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بالجزائر، الأحد، أمرا بإيداع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضية رجل الأعمال أحمد معزوز، وفق بيان للمحكمة.
وأوضح البيان أن يوسفي متابع بجنح تتعلق بـ"منح امتيازات غير مبررة للغير عمدا عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح".
كما يتابع الوزير السابق بتهمة "الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه ولصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها وتبييض الأموال".
وكان المستشار المحقق بالمحكمة العليا قد أمر بوضع يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت في 14 يوليو في إطار التحقيق معه في قضايا أخرى تتعلق بالفساد.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية