طالبت الهئية العليا المستقلة للانتخابات بإدخال تنقيحات على القانون الانتخابي لتمكينها من إجراء الاستحقاق الرئاسي في آجاله الدستورية.
ويتعين على الهيئة تنظيم انتخابات رئاسية والإعلان عن نتائجها في مهلة أقصاها 90 يوما من تولي الرئيس المؤقت مهامه بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي.
وإذا تم احترام الآجال الدستورية فسيستلم الرئيس الجديد مهامه في 25 من شهر أكتوبر المقبل.
وقال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، إن "الهيئة تطالب باختصار آجال الطعون أو توحيد الطعون للدورتين الأولى والثانية لاستكمال الانتخابات الرئاسية في الآجال الدستورية".
وأضاف البرينصي في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "قمنا بمراسلة مجلس نواب الشعب لتنقيح القانون الانتخابي، ونأمل في استجابته لهذا الطلب".
وتجرى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر المقبل، ويمتد تقديم الترشحات بين 2 و9 أغسطس، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 2 سبتمبر.
ونظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء لقاء موسعا مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لعرض الرزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
ورغم اقتراب موعد إيداع الترشحات، لم تتوضح بعد خارطة الترشحات، وسط أنباء عن نية وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الترشح لخوض هذا السباق.
المصدر: أصوات مغاربية