الطريق نحو الرئاسة.. مواجهة محتملة بين الشاهد والزبيدي

قبل يومين من فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية، لا يزال الغموض يسود هوية المرشحين لخوض السباق نحو قصر قرطاج.

​​وعلى الرغم من عدم إعلان ترشحهما بشكل رسمي، فإن العديد من المؤشرات تقود إلى إمكانية حدوث منافسة شرسة في الدور الأوّل بين رئيس الحكومة، يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

في انتظار الحسم

تأكيد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أنه لا يفكّر حاليا في الانتخابات الرئاسية لم ينه الجدل بشأن طموحاته الرئاسية.

فقد صرّح الأمين العام لحركته، تحيا تونس، سليم العزابي بأن "الحزب سيرشح رئيس الحكومة للانتخابات الرئاسية".

وأوضح العزابي أن الشاهد "يرفض الخوض في الموضوع قبل نهاية فترة الحداد على رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي".

وكان الشاهد قد أكد لوسائل إعلام محلية إنه "لا يفكر في الوقت الحاضر في الترشح للانتخابات الرئاسية".

وفي السياق نفسه، دشن نشطاء ونواب في مجلس الشعب حملة لترشيح وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، إلى هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأكد النائب بالبرلمان، فيصل التبيني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، جمع التزكيات المطلوبة لترشيح الزبيدي إلى الرئاسيات.

ويفرض القانون الانتخابي على كل مرشح للرئاسيات الحصول على تزكية 10 نواب من مجلس نواب الشعب، أو 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10 آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها.

​​ولم يؤكد الزبيدي ولا نفى نيته الترشح للرئاسيات، مكتفيا بالقول في تصريح صحافي: "إلى حدّ الآن، لا أستطيع أن أقول شيئا، ما يمكنني تأكيده أنني معني بالرئاسيات إذا كان لدي ما أضيف للبلاد".

حظوظ الزبيدي

تعليقا على المنافسة المرتقبة بين الرجلين، قال المحلل السياسي، مختار الدبّابي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "رئيس الحكومة يُعد أكبر المتضررين من تقديم الانتخابات الرئاسية على التشريعية، فقد كان يخطط لتوظيف سجله في الحكومة لتحقيق نتائج ذات وزن في التشريعيات تتيح له التقدم إلى الرئاسيات في وضع القوي".

وفي الوقت الراهن، يضيف المحلل السياسي: "سيجد الشاهد نفسه تحت رحمة المزاج العام الذي أنتجه رحيل السبسي، وهو مزاج جرى بسرعة توظيفه لفائدة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي".

وأوضح الدبابي أن "هذا التوظيف مقصود وتم الاشتغال عليه لعدة أسباب على رأسها معاقبة الشاهد وإرباك حسابات النهضة برجل يعرف أسرار الحكم من 2011 إلى الآن ويُحسب على الفريق المتحفظ تجاهها".

ويخلص المتحدث ذاته إلى القول إن "ترشيح الزبيدي قطع الطريق على توليفة حكم جرى الإعداد لها داخل التحالف الحاكم ظهرت أولى تفاصيلها مع ترشيح الغنوشي نفسه للبرلمان، وكان يفترض أن يكون الشاهد رئيسا للحكومة والقيادي بتحيا تونس كمال مرجان رئيسا للبلاد".

​​ويعتقد الدبابي أن الشاهد "لجأ إلى المغامرة بالترشح للرئاسية بعد اللخبطة التي حدثت على مستوى القوائم التشريعية ونجاح أحزاب أخرى على غرار 'قلب تونس' في اختطاف عناصر فاعلة من المحسوبين عليه واستقطاب أسماء بارزة في كتل وأحزاب أخرى ما يجعله مرشحا بجدية للحصول على كتلة نيابية وازنة على حساب الشاهد وتضعف حظوظه في ترؤس الحكومة كما هو حاصل بالاتفاق مع النهضة".

احتمالات الشاهد

في المقابل، يرى القيادي في حركة تحيا تونس والنائب السابق بالمجلس التأسيسي، رابح الخرايفي، أن "الشاهد سيكون مرشح الحركة وحظوظه ستكون كبيرة للفوز بالمنصب مستفيدا في ذلك من عدة عوامل".

ويشير الخرايفي إلى أنه "رغم الهجمات الكبيرة التي تقودها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز على الجانب العاطفي لدى الناخب التونسي، فإن الشاهد سيحقق نتائج جيدة في هذا السباق".

ويُقر القيادي بتحيا تونس بأن "تعدد الترشحات سيقود إلى تشتت كبير في أصوات الناخبين، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي سيشهدها الدور الأول للرئاسيات".

​​ويستبعد الخرايفي سيناريو استقالة رئيس الحكومة من منصبه قبل خوض الانتخابات، مؤكدا أنه "لا يوجد لمانع قانوني أو دستوري يحول دون خوض رئيس الحكومة الانتخابات، شريطة عدم استغلال أجهزة الدولة في الدعاية لحملته الانتخابية".

المصدر: أصوات مغاربية