متظاهرون يطالبون بإقرار دولة مدنية بالجزائر
متظاهرون يطالبون بإقرار دولة مدنية بالجزائر

اعتبر رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، أن الخطاب الجديد لقائد أركان الجيش الجزائري الأخير "موجه بصفة خاصة لأولئك الذين يرفضون الحوار ويستغلون الأزمة التي تعرفها البلاد من أجل تمرير أجندات معينة".

الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد
الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد

​​واستبعد بن بعيبش، في حوار مع "أصوات مغاربية"، أن يقف الجيش في وجه مطالب الحراك الشعبي.

نص الحوار:

دعا أحمد قايد صالح أمس الثلاثاء إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ورفض "أي إملاءات أخرى"، ما هي قراءتك لما جاء في الخطاب؟

ما جاء في خطاب قائد أركان الجيش الجزائري يؤكد بأن المؤسسة العسكرية مصرة على إيجاد حل وفق ما ينص عليه الدستور الجزائري.

هذا الرأي لا يعبر عن موقف الجيش، بل تشترك فيه العديد من الأطراف السياسية والشخصيات الوطنية التي ترى ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة الجزائرية وفق معايير دستورية وقانونية وسياسية نزيهة.

المؤسسة العسكرية مصرة على إيجاد حل

​​طبعا تأكيد قائد الجيش على الذهاب إلى الانتخابات بدون أي إملاءات لا يعني بالضرورة رفض المؤسسة العسكرية الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي بعد الوعود التي قدمها وقطع على نفسه، وإلا اعتبر ذلك انقلابا حقيقيا على ما وعدت به المؤسسة العسكرية.

لكن قايد صالح تطرق إلى قضية المعتقلين السياسيين، وأبدى موقفا سلبيا من الدعوات التي تطالب بإطلاق سراحهم؟

الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال مسيرات الحراك الشعبي نوعان؛ فئة منهم تم توقيفها بسبب حملها الراية الوطنية، والفئة الثانية متهمة بالقيام بتجاوزات كبيرة في حق العلم الجزائري والاعتداء أيضا على مصالح الأمن.

وكلام قائد الجيش الجزائري كان واضحا بدعوة جميع الأطراف السماح للعدالة بالاضطلاع بمهامها ومعالجة هذه الملفات بعيدا عن أي ضغوطات.

أكثر من ذلك، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان قد وعد أعضاء لجنة الوساطة والحوار، الأسبوع الماضي، بالاستجابة إلى العديد من المطالب التي رفعوها إليه، ومن بينها قضية المعتلقين السياسيين.

ومن هي الجهة التي قصدها الفريق قايد صالح وهو يتحدث عن ما سماها إملاءات؟

هي أطراف سياسية في الجزائر تحاول استغلال الحراك الشعبي من أجل الضغط على الجميع وتمرير بعض الأجندات القديمة التي يرفضها الشعب برمته.

أطراف سياسية في الجزائر تحاول استغلال الحراك

​​هؤلاء هم من يحاولون الدفع بالنقاش من إعادة ترتيب البيت الداخلي من خلال تنظيم انتخابات رئاسية إلى الحديث عن ملفات أخرى مثل تعديل الدستور ومراجعة قانون الأسرة ومشروع المجتمع، رغم أن هذه المواضيع لا تمثل الأولوية الآن.

شخصيات عديدة رفضت الالتحاق بالحوار، ألا يؤثر ذلك في الحوار الوطني؟

الحديث عن تعثر عملية الحوار هو عملية سابقة لأوانها الآن. أما بخصوص هذه الشخصيات فرفضها راجع بالأساس لعدم تلقيها دعوات من جهات رسمية وعليا في البلاد قصد المشاركة في الحوار.

كمسؤول حزب سياسي، أنا أتفهم مواقف هذه الشخصيات كونها ترفض المشاركة في الحوار دون أن تملك ضمانات حقيقية.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة