رفض القضاء الجزائري طلب الإفراج المؤقت عن لخضر بورقعة، أحد قادة جيش التحرير خلال حرب الاستقلال، والمحبوس منذ شهر بتهمتي "إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش"، وفق ما أعلن محاموه، اليوم الخميس.
وأدى توقيف بورقعة البالغ 86 عاما، في 30 يونيو الماضي، إلى موجة استنكار واسعة، واعتبر ناشطون وصحافيون وجامعيون في عريضة نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "هذا الاعتقال يعتبر انحرافا خطيرا".
#الحرية_لمعتقلي_الحراكلا تتحمل السلطات الجزائرية ولا بأي شكل من الأشكال أن يخرج رأي حر من المجتمع وينطق بلسان حال الجميع .. #المجاهد_بورقعة ليس إلا واحد من ضحايا الفكر الحر والكلمة الحرة في الجزائر pic.twitter.com/bgi0AWZwvL
— Mohamed Saci (@MedRims656) August 1, 2019
وبالنسبة للكثير منهم فإن سبب توقيف بورقعة هو "الانتقادات التي وجهها إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح".
ونشر مجموعة من المحامين على موقع "فيسبوك" بيانا يؤكد أن "قاضي التحقيق رفض طلب إفراج مؤقت تقدمت به مجموعة 'محامون من أجل التغيير والكرامة' لفائدة لخضر بورقعة".
وأضاف البيان أن "الطلب تم تعليله بالظروف الصحية (لبورقعة) مع تقديم ملفه الصحي" ما يؤكد أن الرفض "يدل مرة أخرى على أن القضاء في الجزائر لا يخضع للقانون".
أبناء واقارب بورقعة طلب من الهيئة الدفاعية عدم تسييس القضية والعمل في ايطار القانون ومن له مشكل مع القيادة العليا عليه التوجه بنفسه ،وعدم إقحام القضية ،وطبعا هذا الطلب لايتماشى مع مصلحتهم جعلة الهيئة تنسحب وتتركه وحيدا
— Karim Belaabed (@karimbrlaabed) July 31, 2019
وأيد بورقعة الرائد في جيش التحرير خلال حرب الاستقلال من الاحتلال الفرنسي التظاهرات الاحتجاجية وشارك فيها حتى توقيفه مع آخرين يطالب الحراك بإطلاق سراحهم وكذلك هيئة الحوار كشرط مسبق لبدء الحوار من أجل الخروج من الأزمة.
وبعد أن أبدى الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح مرونة في قبول هذا الشرط، رفضه قايد صالح "شكلا ومضمونا"، الأمر الذي قد يعقد مسار الحوار.
المصدر: وكالات