حزمة إصلاحات اقتصادية في ليبيا.. هل تنجح أمام الحرب؟

أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية لتخفيض الأسعار بالسوق الليبي رغم الحرب التي تشهدها العاصمة طرابلس.

ونص قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الذي صدر الثلاثاء على تعديل قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي من 183% إلى 163% مما سيخفض سعر الصرف في المصارف التجارية من 3.9 دينار للدولار الواحد إلى 3.6 دينار.

​​

من جهته أعلن مصرف ليبيا المركزي بدء صرف مخصصات أرباب الأسر في الربع الأخير من أغسطس بقيمة 500 دولار للفرد المخصصة من قبل حكومة الوفاق، مما انعكس سريعا على سعر الدولار في السوق السوداء حيث انخفض سعر صرف الدولار إلى نحو نصف دينار بعد هذه القرارات.

​​

إصلاحات 'ناجعة'

ويرى عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، كمال الجطلاوي، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة سيكون لها نتائج إيجابية تنعكس بشكل مباشر وناجح على السوق الليبي على المدى القصير نتيجة زيادة عرض الدولار.

​​

ويستدرك الجطلاوي في حديثه لـ"أصوات مغاربية" أن هذه الإصلاحات "غير كافية على المدى الطويل وستكون آثارها سلبية على الاقتصاد الليبي".

ويعتبر الجطلاوي أن ليبيا بحاجة إلى معالجة جذرية عبر توحيد مؤسسات الدولة وخاصة السيادية ومنها مصرف ليبيا المركزي، وتوحيد سعر صرف الدولار، فضلا عن تأسيس منظومة حماية اجتماعية لتقنين الدعم لذوي الدخل المحدود، وفتح شركات صرافة لتداول الدولار بشكل رسمي.

​​

حلول مؤقتة

بينما يعتبر المحلل الاقتصادي وحيد الجبو أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية كبير ولا يمكن أن يتوقف فقط على تحسين سعر صرف الدولار في السوق.

​​

ويرى الجبو أن قرار المجلس الرئاسي بشأن تخفيض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي "متأخر ولن يؤثر بشكل كبير على تلبية احتياجات المواطن، خاصة في ظل اقتصاد الحرب وإنهاك الدولة اقتصاديا، واستمرار الفساد والإنفاق غير المرشد للموارد".

ويؤكد الجبو في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية "ينبغي أن يشمل تغيير السياسات التجارية والمالية والنقدية وترشيد الإنفاق الحكومي وإنهاء الفساد والتهريب".

ويعتبر المحلل الاقتصادي أن هذه الإصلاحات "يجب أن تتجه نحو الإنتاج وخلق القيمة المضافة للاقتصاد، كي ينتقل الاقتصاد الليبي من ريعي محدود إلى متعدد".

​​

ويشير المتحدث إلى أن الحرب تؤثر على جميع مناحي الحياة و"تفسد الحياة الاقتصادية ويجب إيقافها وتوجيه مصروفاتها إلى مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية".

المصدر: أصوات مغاربية