ردّ لطفي نزار، نجل وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، على قرار سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية القاضي بتجميد نشاط شركتيه "ديفونا الجزائر" و"أس.أل.سي" للإنترنت.

واتهم لطفي نزار، الموجود خارج الجزائر، من سمّاها "العصابة" باستهداف شركاته، قائلا: "شركاتنا مستهدفة منذ سنوات.. وأنا مستهدف بحملة تشويه أطلقتها عليّ الزمرة الرئاسية السابقة من خلال نشر معلومات مضللة بخصوص استفادتنا من امتيازات مزعومة".

وأضاف لطفي، في حوار نشره موقعه الإخباري ألجيري باتريوتيك: "الهدف هو الزج بنا ضمن هذه الزمرة التي كنّا، كما قلت لكم، ضحيتها الأولى والتي لم نتوقف ولن نتوقف عن التصدي لها ومقاومتها بكل الوسائل المشروعة".

​​ونفى المتحدث أن تكون الشركتان اللتان يديرهما استفادتا من قروض بنكية تفضيلية أو دعم أو قطعة أرض مجانية أو امتياز خاص أو صفقات عمومية.

وذكر لطفي شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالاسم، حيث قال: "السعيد بوتفليقة أطلق تهديدات عقب التصريح الذي أدلى به والدي وكشف فيه عن خطته الرامية للمساس بوحدة جيشنا وتماسكه".

وأضاف: "هذه التهديدات وجهها لي ولعائلتي ونفذّتها الوزيرة هدى إيمان فرعون متبوعة بمقربيها وسلطة الضبط، التي لا ننسى أن غالبية مسؤوليها تم تعيينهم من قبل السعيد بوتفليقة منذ عام 2008".

وعندما سئل عن طبيعة التهديدات التي وجّهها السعيد بوتفليقة لعائلته، قال لطفي: "لقد قال بصريح العبارة أنه سيتحرك ضد والدي بفتح ملف التسعينات والتعرض لابنه، أي أنا، مضيفا أن لديه استراتيجية للقيام بذلك".

واسترسل ابن الجنرال نزار: "عملية قتل الشركات التي أديرها هي قيد التنفيذ بهدف تصفية شركتي في أقرب وقت ممكن، قبل أن تتغير هذه الحكومة".

وتوقّع نجل نزار توقيف شركتيه عن العمل نهائيا في الأيام المقبلة، وردّا على هذا قال إنه سيواصل السعي لدى العدالة للدفاع عن حقّه.

وكشف لطفي بأنه بصدد تأليف كتاب "يسرد بشكل مفصل ويوضح عملية تخريب الاقتصاد الرقمي، مضيفا: "سوف أضع كل الوثائق في متناول الرأي العام والخبراء ووسائل الإعلام".

وأوردت وسائل إعلام جزائرية في وقت سابق أن لطفي نزار غادر الجزائر "بصفة قد تكون نهائية، بعد فتح السلطات الأمنية والقضائية لتحقيقات تخص شركتيه".

غير أن لطفي قال في الحوار إنه موجود في الخارج فعلا، لكنه نفى علمه بوجود قرار يمنعه من السفر، وذكر أنه سمع بهذه الأخبار من وسائل الإعلام ولم يبلّغ رسميا بأي قرار يمنعه من مغادرة الجزائر.

جدير بالذكر أن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية أصدرت بيانا قبل أيام سحبت بموجبه رخصة النشاط من الشركتين، بدعوى "عدم تسديدهما الإتاوات التي تقع على عاتقهما كما لم تبلغ بقائمة الزبائن من طرف المتعاملين المعنيين وهذا بالرغم من الإعذارات المتعددة التي تم إرسالها".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة