تحت شعار 'لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء'، أصدرت منظمة "اتحاد العمل النسائي" المغربية، إعلانا رصدت من خلاله مجموعة من حالات العنف ضد النساء التي وصلت إلى القتل أو أدت بضحاياها إلى الانتحار، وأكدت أن الخوف من "العار" أو الخوف من المجرم أو حتى عدم الثقة في الانتصاف، يمنع معظم النساء من التبليغ عما يتعرضن له.
اغتصاب، قتل، وانتحار
تستحضر المنظمة ضمن إعلانها مجموعة من جرائم العنف ضد النساء التي هزت الرأي العام الوطني من بينها:
قصة أمينة الفيلالي، ابنة الستة عشر عاما التي "انتحرت في مارس 2012 بعد أن تم تزويجها لمغتصبها الذي عذبها وأساء معاملتها هو وعائلته، ورفضت عائلتها عودتها إليهم".
خديجة السويدي ابنة السبعة عشر عاما التي "انتحرت حرقا أمام الملأ في نوفمبر 2015 بعد أن أُفرج عن ستة من مغتصبيها أصبحوا يبتزونها بالفيديو الذي يثبت جريمتهم".
كما تستحضر المنظمة واقعة "فاطمة ريحان الشابة ذات 24 عاما والأم لطفلة في السابعة والمعيلة الوحيدة لأسرتها المكونة من أبيها المريض وطفلتها" والتي "قُتلت وفُصل رأسها عن جسدها من طرف راعي غنم يتحرش بها لأنها رفضت الزواج منه سنة 2018.
ومن بين ما يستحضره الإعلان أيضا، مقتل الشابة حنان في مدينة الرباط، شهر يونيو الماضي بعد تعريضها لتعذيب واغتصاب وحشي.
العار والخوف من المجرمين
وتبرز المنظمة أن نساء وطفلات من مختلف الأعمار ومن مختلف مناطق المغرب، يتعرضن للعنف، مشيرة إلى أن أغلب الضحايا لا يقدمن شكايات بشأن ما يتعرضن له "إذا لم تصل الجرائم المرتكبة في حقهن إلى درجة كبيرة من الخطورة".
ويُرجع المصدر هذا الإحجام عن التبليغ إلى خوف الضحايا "مما يعتقدنه "عارا" أو خوفا من المجرمين أو لعدم ثقتهن في الانتصاف".
ينضاف إلى ذلك أن "السلطات الأمنية غالبا لا تتحرك إلا حين تقتل الضحية" بحسب تعبير الإعلان الذي يلفت إلى أن "أغلب الضحايا سبق لهن تقديم شكايات لم تؤخذ بالجدية اللازمة، فإما لم يتبعها أي اجراء، أو اعتقل الجناة وأطلق سراحهم ليعودوا للتهديد أو تنفيذ باقي فصول الجريمة".
وهكذا، "لم يعد المجرمون يتحرجون من إشهار جرائمهم ونشر بشاعتهم ليراها الجميع"، والخطير، بحسب المصدر هو أن "نطبع مع هذا الوضع، والأخطر أن يتحول إلى تشهير بالضحية وليس بالجاني وننسى أو نتناسى ما يقع وننصرف لأعمالنا بشكل اعتيادي مادام الأمر لا يتعلق بنا مباشرة".
السلطات 'المسؤول الأول'
لمواجهة هذا الوضع، تشدد المنظمة على ضرورة أن يتم في البداية تحديد المسؤوليات "حتى لا نعوم القضايا في شعارات فارغة ونردد (كلنا مسؤولون)"، فالمسؤولية الأولى، وفقها، تقع على السلطات، لأنها "هي المعنية بتوفير الأمن والطمأنينة والسلامة لمواطنيها ومواطناتها".
وينبه المصدر أيضا إلى مسؤولية القضاء في "توفير المحاكمة العادلة لفائدة الضحايا كما للمتهمين بتسهيل ولوجهن للعدالة وبمجانية هذا الولوج وتوفير كل الضمانات في البحث التمهيدي والتحقيق أو عند المحاكمة وصدور الأحكام، والتحلي باليقظة الضرورية لمساعدة الضحايا على إثبات ما يتعرضن له من عنف وإصدار الأوامر الكفيلة بحمايتهن قبل وأثناء وبعد صدور الأحكام".
تنضاف إلى تلك الجهات، البرلمان، والجماعات الترابية، والأحزاب والنقابات والجمعيات والقطاع الخاص والمنظمات المهنية، بالإضافة إلى المواطنين والمواطنات كونهم "مسؤولون عن حماية النساء ضحايا العنف وعدم التعامل بلامبالاة حين يرون امرأة تعنف وعدم كتمان الشهادة والمبادرة لاستدعاء الشرطة القضائية لإنقاذ النساء والفتيات من العنف".
صعوبة الولوج للعدالة
يتطرق إعلان اتحاد العمل النسائي أيضا إلى القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي تؤكد أنه "جاء مبتورا ولم يَعْدُ أن يكون عبارة عن تعديلات جزئية على المجموعة الجنائية المنهكة بكثرة التعديلات".
وبحسب المصدر فإن القانون المذكور "يفتقد لبعد الوقاية، أما الحماية فغير واضحة ومدققة"، ينضاف إلى ذلك أن "المنظومة القانونية المغربية تتضمن قوانين تمييزية تجاه النساء وتسهل العنف ضدهن وعلى رأسها مدونة الأسرة والقانون الجنائي إضافة لإصدار قوانين تمثل انقلابا على الدستور كالقانون المنظم لهيئة المناصفة ومحاربة التمييز".
ومما يبرزه الإعلان في هذا الإطار أيضا أن "النساء الضحايا يشتكين من صعوبة الولوج للعدالة وصعوبة إثبات الجرائم التي يتعرضن لها"، منبها إلى أن "الفقر والأمية والهشاشة الاجتماعية تنهك النساء و تجعلهن ضحايا سهلة للعنف والتمييز".
من هنا يبدأ العنف
"من أين يبدأ العنف ضد النساء؟" هذا هو السؤال الذي يطرحه الاتحاد في ختام إعلانه، قبل أن يشير إلى العديد من الممارسات التي تكرس العنف والتمييز بين الجنسين.
فالعنف ضد النساء يبدأ، بحسب المنظمة "حين نهمس في أذن الحامل التي يعلو الكلف وجهها بأنك حامل ببنت فهي التي تشوه وجه أمها"، ويبدأ "حين نقرأ في المطالعة "سعاد تساعد أمها في المطبخ وأحمد يشاهد مباراة كرة القدم مع أبيه في المقهى".
العنف يبدأ أيضا "حين نقرأ في كتب التربية الإسلامية وباقي الكتب المدرسية الحاملة قيم التمييز والمس بكرامة النساء"، وحين "تُستعمل المرأة أداة لتصريف السلع في الإشهارات" وفق تعبير الإعلان.
ذلك العنف "يبدأ ويمتد ويتسع حتى يقتل حنان وخديجة وأمينة وحسناء" تقول المنظمة التي تؤكد أن ما سيحد العنف هو "عمل حقيقي وشامل يجعلنا جميعا لا نتسامح مطلقا مع العنف ضد النساء".
المصدر: أصوات مغاربية