قوبل مقترح برلماني يدعو إلى تدريس أبناء المسؤولين المغاربة في المدرسة العمومية بالرفض من طرف الحكومة، وذلك أثناء جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بمجلس المستشارين، أمس الجمعة.
وجاء في المقترح الذي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: "يُلزَم المسؤولون المغاربة، وخصوصا أعضاء الحكومة والبرلمان ومدراء المؤسسات العمومية، بتسجيل أطفالهم للدراسة بالتعليم العمومي الإلزامي".
المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثريا لحرش، أوضحت أن هذا المقترح يهدف إلى "تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية".
ووفق المتحدثة نفسها فإن "إلزام الأطر السياسية والنقابية بتسجيل أبنائها في المدرسة العمومية من شأنه أن يسهم في النهوض بهذه المدرسة"، لأن هؤلاء "يتوفرون على الإمكانيات اللازمة لذلك"، ويمكنهم تحقيقه إذا كان أبناؤهم يدرسون في المدرسة العمومية، وهو ما سيمكن، وفقها، جميع التلاميذ من الحصول على تعليم جيد "بغض النظر عن انتمائهم وطبقتهم الاجتماعية".
وتتابع لحرش تصريحها لـ"أصوات مغاربية" مبرزة أنها كانت تأمل لو أن المقترح المذكور قوبل بالموافقة، وهو ما لم يحدث، حيث تم رفضه دون توضيح للأسباب، وفق توضيحها.
وكان مجلس المستشارين قد صادق أمس الجمعة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعدما صادق عليه مجلس النواب بأغلبية الأصوات، الشهر الماضي.
المصدر: أصوات مغاربية