اختطاف النائبة الليبية سهام سرقيوة.. القضية اللغز

دعت دول أوربية وكندا وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا الثلاثاء في بيان مشترك إلى الإفراج الفوري عن النائبة في البرلمان الليبي سهام سرقيوة.

وأعربت الدول في بيانها عن "قلقها العميق" إزاء استمرار اختفاء النائبة سرقيوة، داعية السلطات المعنية إلى التحقيق العاجل وتقديم تفاصيل عن مكان وجودها.

​​وأضاف البيان المشترك: "نلاحظ بقلق حالات الاختفاء القسري الأخيرة والاعتقالات غير القانونية في ليبيا التي تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأكدت الدول في بيانها دعمها للمساواة في الحقوق ومشاركة المرأة في مراحل السلام، موضحة أن تحقيق الاستقرار طويل المدى يتطلب من جميع الليبيين رجالا ونساء المشاركة في تحديد ومعالجة دوافع الصراع وإدماج النساء أمر بالغ الأهمية.

رواية رسمية

وفي رده على حادثة اختطاف سرقيوة، أكد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة الموازية في شرق ليبيا، إبراهيم بوشناف، أن عملية اختطاف سرقيوة "حادثة إرهابية قامت بها مجموعة متشددة قد تكون تسللت إلى بنغازي".

​​​​وأوضح بوشناف للصحافيين في زيارة تفقدية لنقاط الأمن ببنغازي أن قوات الشرطة والدفاع المدني اتجهت إلى منزل النائبة ببنغازي ليلة الاختطاف، لافتا إلى تعرض قوات الأمن لمقاومة مسلحة ما دعاهم إلى الانسحاب وإعادة ترتيب صفوفهم والعودة مجددا.

وبشأن كتابة عبارات منسوبة لـ"كتيبة أولياء الدم" على منزل سرقيوة، قال بوشناف: "لا يمكن لأحد أن يصدق أن يأتي الجيش أو الشباب المساند الذي قاتل الإرهاب ويكتب الجيش خط أحمر ويرتكب جريمة خطف هذا غير ممكن".

​​وأكد بوشناف أن التحقيقات في ملابسات الحادثة ما تزال جارية بمتابعة خاصة من مدير أمن بنغازي وسيتم الإفصاح عنها فور الانتهاء من التحقيق وإقفال ملف الجريمة بالكامل.

تأثيرات الواقعة

يرى المحلل السياسي، السنوسي إسماعيل، أن "فشل المجتمع الدولي في الضغط على الجهات التي تسيطر على بنغازي في الكشف عن مصير السيدة سرقيوة هي انتكاسة كبيرة للشعارات التي يرفعها المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان ومشاركة المرأة في صناعة السلام".

​​ويتابع إسماعيل: "عدم تكاثف المجتمع الدولي في دعم الاتفاق السياسي وخاصة البنود المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحصانة النواب وحماية المدنيين وخفض التوتر ووقف التدخلات الإقليمية السلبية في ليبيا يشجع العديد من الأشخاص والجهات على الاستهانة بقوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية في الحروب والنزاعات".

ويصرح المحلل السياسي لـ"أصوات مغاربية" موضحا أن مدينة بنغازي شرق ليبيا "تئن من تكرار حالات الخطف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون تنفذها مجموعات مسلحة تتمتع بنفوذ وحماية من جهات رسمية مدعومة دوليا".

​​ويوضح إسماعيل أن "المسؤولية الكبرى تقع على دول مجلس الأمن الدولي وخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التي يمكنها أن تساهم في إنقاذ ليبيا من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في بشكل خطير".

المصدر: أصوات مغاربية