أكدت حركة النهضة التونسية أن مرشحها إلى الرئاسيات المقبلة هو نائب رئيس الحركة، عبد الفتاح مورو، الذي يشغل حاليا منصب رئيس البرلمان بالنيابة، ويعتبر واحدا من أبرز الوجوه المنفتحة داخل هذا الحزب الإسلامي.
وهذه أول مرة تقدم فيه حركة النهضة مرشحا من داخل الحزب للتباري على منصب رئيس الجمهورية.
وقد سارع رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، إلى نفي "وجود ضوء أخضر من دول غربية" لتولي شخصية نهضوية أعلى الهرم السياسي في تونس.
بيد أن هناك لا يستبعد أن يكون رئيس الحركة، راشد الغنوشي، حصل على "موافقة فرنسية" في زيارته الأخيرة إلى باريس.
وما يعزز هذه الشكوك لدى البعض هو اختيار شخصية توصف بـ"المعتدلة والقريبة من كل الأطياف السياسية في البلد" للترشح إلى الرئاسيات، وهو مورو.
من يكون مورو؟
بدأ عبد الفتاح مورو (71 عاما) العمل السياسي عندما التقى الرئيس الحالي لحركة النهضة راشد الغنوشي في نهايات الستينات من القرن الماضي. حينها، كان لا يزال قاضيا، ولم ينتقل إلى مزاولة مهنة المحاماة إلا في 1977.
اعتُقل مورو مرارا بسبب نشاطه داخل "منظمة الجماعة الإسلامية"، فلجأ إلى المملكة العربية السعودية، ما أدى لاحقا إلى توتر في العلاقات بين الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، والعاهل السعودي فهد بن عبد العزيز.
عندما انقلب الرئيس زين العابدين بن علي على بورقيبة في 1989، عاد عبد الفتاح مورو إلى تونس للعمل وسط الحركة الإسلامية. وفي بداية التسعينات، اعتُقل من جديد وقضى عامين في السجن.
بعد هذه التجربة المريرة، قرر تعليق عضويته في حركة النهضة والتفرغ تماما لمهنة المحاماة إلى أن اندلعت الثورة التونسية في 2011، فانخرط مجددا في العمل السياسي.
في 2012، انتخب عضوا في مجلس شورى حركة النهضة ونائبا للرئيس راشد الغنوشي. كما انتُخب خلال تشريعيات 2014 نائبا في مجلس النواب الشعب عن دائرة "تونس 2". وبعد أن حصل حزب النهضة على 69 مقعدا في البرلمان، استطاع أن يتولى منصب نائب محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب.
عندما توفي الرئيس الباجي قائد السبسي رجع مورو بقوة إلى الساحة السياسية من جديد، بسبب تصريحاته التأبينية في حق السبسي والتي حظيت بإعجاب الكثير من التونسيين. لكن أساسا لأنه أصبح رئيسا للبرلمان بالنيابة مباشرة بعد أن تولى محمد الناصر رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت.
وتعتبر هذه أبرز فرصة لهذا السياسي السبعيني لختم مساره السياسي في أعلى منصب داخل الدولة التونسية، غير أن مهمته لن تكون سهلة بسبب وجود منافسين أقوياء مثل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، الذي يعتبر شخصية توافقية ويدعمه حزب نداء تونس.
حظوظ مورو في الفوز
لا تخفي حركة النهضة رغبتها في لعب دور محوري في الساحة السياسية التونسية في هذه الانتخابات، إذ قال رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، اليوم الأربعاء، إن اختيار مورو للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية سيجّمع أصوات "النهضويين".
وأضاف الهاروني، في ندوة صحافية: "نحن ندعم مرشحنا ونأمل ألا يعول باقي المتنافسين على خزّاننا الانتخابي، فالنهضة ليست صندوق دعم لأحد".
تأتي هذه التصريحات القوية بعد أن أشارت تقارير إعلامية، في وقت سابق، إلى أن النهضة تنوي دعم شخصية أخرى من خارج الحركة.
وقد عزز هذا فشل مجلس شورى النهضة في اتخاذ موقف حاسم بشأن ترشيح شخصية من داخل الحركة أو من خارجها لأيام عدة، حتى تداولت وسائل إعلام محلية وجود خلافات عميقة بين قيادات الحركة.
وما يؤكد كل هذه التخمينات هو أن 45 عضوا فقط من مجلس الشورى من بين 150 صوتوا لفائدة تقديم النهضة لمرشح من داخلها للتنافس خلال السباق الانتخابي الحالي، مقابل تصويت 44 عضوا لفائدة مساندة الحركة ودعمها لمرشح من خارجها.
لكن يبدو أن الحركة تجاوزت بعض هذه الخلافات، يوم الثلاثاء، عندما قررت ترشيح عبد الفتاح مورو بـ 98 صوتا مقابل تحفظ 5 أعضاء ودون تسجيل أي اعتراضات.
وقال عبد الكريم الهاروني إن عبد الفتاح مورو "له طبيعة توافقية وشعبية داخل الحركة ولدى عموم التونسيين"، مؤكدا أن مجلس شورى الحركة "تحمل مسؤولية تاريخية في هذا الاختيار واتخذ كذلك قرارا يرضي أبناء الحركة التي راهن البعض على شق صفوفها أو عملوا على ذلك ولكنهم فشلوا في مسعاهم".
وردا على سؤال حول إمكانية "تغوّل حزبه وسيطرته على الرئاسات الثلاث، في البرلمان والحكومة وفي قصر قرطاج، قال الهاروني إن "النهضة لن تعيد الخطأ الذي وقع فيه حزب نداء تونس سنة 2014 في الحرص على تولي الرئاسات الثلاثة"، مضيفا "سنواصل سياسة التوافق بعيدا عن الهيمنة والتغول".
المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء التونسية