أجرى رئيس الدولة الجزائري، عبد القادر بن صالح، الخميس، حركة تغييرات في سلك القضاء مست 35 رئيس مجلس قضاء و32 نائبا عامّا.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية إنه "طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، أجرى رئيس الدولة اليوم حركة في سلك رؤساء المجالس القضائية مست 35 مجلسا قضائيا على مستوى الوطن".
كما عين بن صالح، وفقا لبيان الرئاسة السيدة فريدة بن يحي رئيسة لمجلس الدولة.
وتأتي هذه التغييرات أياما بعد إقالة وزير العدل السابق سليمان براهمي وتعيين النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل.
كما أنهى بن صالح مهام الأمين العام لوزارة العدل سمير بورحيل، وعين محمد زوقار خلفا له.
وعاد النائب العام السابق لمجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي، إلى منصبه بأمر من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بعد إبعاده عن المشهد القضائي في البلاد سنة 2015، قبل أن يُعيّن وزيرا للعدل.
ففي 2015 أنهى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مهام زغماتي مباشرة بعد إصداره مذكرة دولية سنة 2013 تقضي بتوقيف وزير الطاقة السابق شكيب خليل، أقرب الرجال إلى بوتفليقة، على خلفية التحقيق في قضية "سوناطراك 2".
وفي 2016، أعاد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بلقاسم زغماتي إلى سلك القضاء بعد قرابة سنة على إنهاء مهامه، لكنّه لم يعده إلى منصبه السابق بل عيّنه نائبا عاما مساعدا لدى المحكمة العليا.
المصدر: أصوات مغاربية