أعلن وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، الأربعاء، ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل.
وأكد الزبيدي أيضا استقالته من منصبه الحكومي ضمانا "للشفافية الكاملة"، لكن القرار أثار تساؤلات بخصوص من يدير الوزارة الأهم في وقت تواجه البلاد تحدي الإرهاب والاضطرابات الأمنية في الجوار الليبي.
ورغم أن الزبيدي هو في الأصل طبيب وسياسيٌ بلا خلفية عسكرية، إلا أن الغياب المرتقب لوزير الدفاع لمدة شهر ونصف يثير نقاشا.
وعلقت إحدى الإذاعات الخاصة في تونس على ذلك بالقول إن "وزارة الدفاع ستظل بلا وزير لمدة شهر ونصف (..) ويتعذّر في هذا الظرف الانتخابي الاستثنائي اللجوء إلى مجلس النواب لتزكية وزير جديد، وهو ما يعني أن المؤسسة العسكرية قد تبقى بلا وزير إلى حين تشكيل حكومة جديدة وانتخاب مجلس جديد بعد الانتخابات".
وفي اتصال مع "أصوات مغاربية"، قال الباحث التونسي في الشؤون الأمنية، الأمين البوعزيزي، إن حقيبة الدفاع "وظيفة إدارية بحتة"، مشيرا إلى أن "قادة الجيش هم من يتولى الجانب التقني والتنفيذي وباقي العمليات المتعلقة بالتحركات العسكرية".
واستبعد الباحث إمكانية أن يؤثر غياب الزبيدي عن عمل الوزارة، مؤكدا أن "القانون يسمح أيضا بإمكانية تفويض السلطة لشخصية مدنية أخرى، حتى لا يبقى المنصب شاغرا".
بدوره، قال المحلل السياسي التونسي، باسل ترجمان، إن "استقالة وزير الدفاع لم تدخل حيز التنفيذ بعد"، مضيفا: "يجب أن نفهم أن هذا المنصب سياسي ومدني، فأركان القوات المسلحة هي التي تحدد تحركات القوات المسلحة".
وشدد ترجمان، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، على أن "الجيش في تونس لا يتدخل في السياسية، ويعرف جيدا مهامه، فهو يحمي الوطن والشعب وليس أداة في يد السلطات السياسية، وهذا ما أثبتته الثورة في 2011".
وفي حالة إصرار الزبيدي على الاستقالة، قال ترجمان إن "هناك إمكانية لتعيين وزير الدفاع بالنيابة في ظل نشاط بعض البؤر الإرهابية داخل تونس وغياب الاستقرار في ليبيا".
وعبد الكريم الزبيدي (69 عاما) هو وزير للدفاع الوطني في تونس منذ 2017، وسبق أن شغل المنصب نفسه بين عامي 2011 و2013.
المصدر: أصوات مغاربية