قبضت السلطات الأمنية بداية الأسبوع على شخصين أثناء نبش وحفر غير مرخص داخل المدينة الأثرية "أبولونيا" في سوسة شرق ليبيا.
وقال رئيس فرع الشرطة السياحية بالجبل الأخضر، الشاعث إبراهيم، إن عناصر عناصر الشرطة تمكنوا من القبض على أشخاص كانوا يقومون بحفريات في الموقع الأثري سوسة، وفُتح التحقيق معهم، موضحا أنه يجري جمع الأدلة قبل إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال بقية التحقيقات.
وتُثار مخاوف بشأن مصير مواقع أثرية في ليبيا في ظل عدم توفر حماية مسلحة في كثير منها، إلى جانب الوضع الأمني الذي تشهده البلاد.
حفريات غير مرخصة
أفاد مدير مصلحة الآثار في شرق ليبيا، أحمد حسين، بأن أفراد الشرطة السياحية وجدوا، أثناء قيامهم بجولة تفقدية في مدينة سوسة، أشخاصا يعملون على حفريات سطحية وعثروا بحوزتهم على عملة قديمة.
وأوضح حسين في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" أن بعض القطع التي ضبطت بحوزة الموقوفين ليست قطعا أثرية، مضيفا أن "من يقوم بهذه الحفريات غير المرخص بها يسعون عادة للسرقة والنهب".
ويؤكد المسؤول نفسه أن الآثار الليبية المهربة للخارج تُسرق عبر الحفريات غير القانونية، أو عند سرقة القطع غير المسجلة في المتاحف والمخازن بمصلحة الآثار.
ويوضح حسين أن مصلحة الآثار قدمت مقترحا لمجلس النواب لتعديل قانون حماية الآثار بالتنصيص على رفع العقوبات من ستة أشهر إلى المؤبد، واعتبار سرقة الآثار جريمة خيانة عظمى للدولة، مع فرض غرامات كبيرة على المتورطين فيها.
تأثير الوضع الأمني
من جانبه، يعتبر مدير عام مصلحة الآثار في ليبيا، محمد الشكشوكي، أن "النزاعات والفوضى تؤثر سلبيا على جميع المواقع الأثرية، وتساهم في زيادة الاعتداءات على المواقع الأثرية مما يؤدي إلى سرقة ونهب آثار جديدة".
ويضيف الشكشوكي في تصريحه لـ"أصوات مغاربية": "جميع السرقات التي حدثت من مواقع خارج نطاق إشراف مصلحة الآثار في هرم المواقع الأثرية عبر النبش العشوائي أو من المناطق الأثرية في المناطق البعيدة النائية التي يصعب الوصول إليها ويصعب مراقبتها حاليا".
ويؤكد الشكشوكي رصد مجموعة من القطع الأثرية التي تعد بالعشرات في دول عربية وغربية، موضحا أنه يجري حاليا العمل على استرجاعها من الدول التي وصلت إليها وفق اتفاقيات متبادلة.
المصدر: أصوات مغاربية