تنظيمات متشددة تشكل خطرا في منطقة الساحل
تطرح التنظيمات المتشددة في منطقة الساحل تحديات أمنية

كشف موقع "الأخبار" الموريتاني أن السلطات الأمنية تكثف عمليات البحث عن أجانب "تسللوا داخل أراضيها خلال الأيام الماضية، ويُعتقد انتماؤهم لأحد التنظيمات الإسلامية المسلحة في شمال مالي".

ونقل الموقع الإخباري عن مصادر وصفها بالمطلعة أن الأمن الموريتاني يشتبه في انتماء هؤلاء المتطرفين إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وقالت إنهم "يحملون جنسيات جزائرية وتونسية وليبية".

وذكر المصدر ذاته أن هناك مخاوف من أن تكون هذه المجموعة التي تسللت إلى الداخل الموريتاني تحضر لـ"عملية تمس الاستقرار الأمني بالمنطقة".

وتعليقا على هذا الخبر، تساءل الإعلامي الموريتاني المختص في الجماعات المتشددة، محمد محمود أبو المعالي: "ماذا استجد على الحدود الشرقية لبلدنا حتى عادت القاعدة للنشاط على الأراضي الموريتانية؟ ولماذا توقفت أصلا تلك النشاطات منذ نهاية عام 2011؟ ومن المسؤول هنا في موريتانيا عن تلك الحالة الهادئة التي تعيشها العلاقة بين الطرفين؟".

والسؤالان الأخيران لأبو المعالي يحيلان على ما تداولته وسائل إعلام موريتانية العام الماضي من وجود حالة "متاركة" (ترك كل طرف للطرف الآخر)، كهدنة عقدت بين دولة موريتانيا وتنظيمات متشددة.

​​هل انتهت "المتاركة"؟

في هذا الصدد، أحال أبو المعالي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، على تدوينة نشرها على فيسبوك تقدم إجابات أولية عن "قضية تسلل المتطرفين المغاربيين" والجدل حول "الهدنة بين الدولة الموريتانية وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي".

وكتب المتحدث أنه "مهما كان السبب وراء وقف القتال والأعمال العدائية بين موريتانيا والقاعدة، فإن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني يعتبر أبرز الفعالين فيه، فإذا كانت هدنة كما يعتقد البعض فهو قائد أركان الجيوش خلال تلك الفترة، وهو من يحارب ومن يهادن".

وأشار في المقابل إلى أنه في حال "كان للأمر علاقة بتطوير الاستراتيجية الدفاعية والأمنية لموريتانيا كما يقول آخرون، فالرجل كان على رأس المؤسسة الدفاعية في البلد، وقبلها كان مديرا للأمن، ومغادرة ولد عبد العزيز للسلطة لا تعني بالضرورة انهيار تلك المنظومة أو تراجعها بشكل تلقائي".

​​وخلص أبو المعالي إلى أن "إرسال تنظيم القاعدة لمسلحين من عناصره إلى الأراضي الموريتانية لتنفيذ عمليات داخلها أمر غير وارد بل مستبعد جدا".

كما نبه إلى احتمال أن يكون تسلل هؤلاء العناصر إلى الأراضي الموريتانية يتعلق "بقرارهم الانسحاب من التنظيم ومغادرته، وأن يكونوا يبحثون عن طريق للعودة من حيث أتوا".

الإرهابيون والمهربون

من جهة أخرى، قال رئيس المركز المغاربي للدراسات، ديد ولد السالك، إن التهديد الإرهابي لموريتانيا هو "تهديد حقيقي"، موضحا أن "خطر الإرهاب يتهدد كل دول منطقة الساحل (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد)".

وأضاف ولد السالك، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه المنطقة تواجه "تحديا أمنيا خطيرا" بالنظر إلى "هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بها".

​​وأكد المتحدث ذاته على أن المنطقة "يسودها اقتصاد الجريمة"، إذ أن "الجماعات الإرهابية تتحالف مع عصابات التهريب على الحدود، وإذا ما وجدوا أي فراغ في أية دولة من دول الساحل فسوف يقومون باستغلاله لصالحهم".

وهنا أشار رئيس المركز المغاربي للدراسات إلى أن "الوضع الأمني في موريتانيا هو أفضل منه في باقي دول الساحل، وقد تحسن بكثير منذ العام 2011"، مضيفا: "المطلوب الآن هو أن يحافظ الجيش على جاهزيته التي حافظ عليها منذ 7 سنوات".

هذه قيمة التعهدات المالية لدعم دول الساحل
هذه قيمة التعهدات المالية لدعم دول الساحل

​​وكانت آخر العمليات التي نفذتها التنظيمات المتشددة المسلحة داخل الأراضي الموريتانية "اختطاف دركي بمدينة عدل بكرو في 21 ديسمبر عام 2011، قبل أن يفرج عنه بموجب صفقة في 2012"، وفق موقع "الأخبار" الموريتاني.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة