احتج نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس على استعمال معطياتهم الشخصية في تزكية بعض المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وأتاحت هيئة الانتخابات للناخبين إمكانية التثبت من إدراج أسمائهم ضمن قائمات الترشيحات الشعبية للمرشحين إلى هذا الاستحقاق عبر تطبيق إلكتروني.
ويفرض القانون الانتخابي على المرشحين إلى الرئاسيات جملة من الشروط من بينها الحصول على تزكية 10 نواب من مجلس نواب الشعب، أو 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، أو من 10 آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
وقال تونسيون إنه تم استخدام هوياتهم دون علمهم في تزكية المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قدّاس، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، الناخبين الذين تبين لهم استعمال هوياتهم في تزكية مرشح للانتخابات الرئاسية إلى رفع شكاية لدى وكيل الجمهورية لتطبيق أحكام الفصلين 172 و175 من المجلة الجزائية.
ويعاقب الفصل 172 "كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص" بالسجن مدى الحياة وبغرامة قدرها ألف دينار .
ويشير قدّاس إلى أن "انتحال الهوية لا يعد خرقا لقواعد حماية المعطيات الشخصية، الذي ينص عليه قانون الهيئة، لكنها تشكل عملا إجراميا تعاقب عليه أحكام المجلة الجزائية".
من جهته، طالب عضو هيئة الانتخابات، عادل البرينصي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، الناخبين الذين تم استعمال هوياتهم في تزكية المرشحين إلى الانتخابات إلى تقديم شكايات سيتم النظر فيها قضائيا.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قبولها ملفات 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية بشكل مبدئي، في انتظار حسم الطعون المرتقب أن يتقدم بها المرشحون الذين تم حذفهم من اللائحة النهائية.
فقد فاق العدد الجملي للترشيحات الـ90 اسما، لكن هيئة الانتخابات أسقطت عددا كبيرا منها لعدم استيفائها الشروط اللازمة من بينها عدم إدراج التزكيات المطلوبة.
ويحق للمرشحين الذين تم رفض ملفاتهم الطعن في هذا القرار في آجال محددة.
وتجري الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها منتصف الشهر القادم، لانتخاب رئيس جديد للبلاد في عهدة تستمر 5 سنوات.
المصدر: أصوات مغاربية