أعلن وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، أن الجزائر "تملك الآليات القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة المهربة إلى خارج البلاد".
وأكد زغماتي، في كلمة له الخميس بمناسبة تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء العاصمة، أن الجزائر ستستعين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أجل تعزيز الحملة على هذه "الظاهرة العابرة للحدود"، مشدّدا على أهمية استعادة الأموال المنهوبة داخل الجزائر وخارجها.
واعتبر المسؤول الجزائري أن "مكافحة الفساد لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال المنهوبة التي تشكل حجر الزاوية وطنيا ودوليا في محاربة الفساد".
وأضاف وزير العدل: "لا شيء يساهم بصورة فعالة في محاربة الآفة سوى ملاحقة المتهمين واستعادة الأموال المنهوبة، الأمر الذي يستوجب التدقيق خلال التحقيقات الأولية لحصر الأموال وتحديد مكانها، قصد حجزها أو تجميدها إلى غاية صدور أحكام العدالة".
وقال زغماتي، في كلمته التي بثتها قنوات محلية على المباشر، إن القضاء "عازم على التصدي للفساد، بالتطبيق الصارم للقانون بكل شفافية واستقلالية وحياد"، مشيرا إلى الاحترام التام لقرينة البراءة، وحقوق الدفاع المكفول دستوريا، دون أي تمييز أو ظرفية".
المصدر: أصوات مغاربية