كشف الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة التونسية، إياد الدهماني، بأن لقاء مرتقبا في بداية الأسبوع المقبل بين رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة، سيتطرق إلى مسألة استقالة وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي.
وبخصوص أسباب تأخّر البت في هذه الاستقالة، أوضح الدهماني في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أن "تقديم وزير الدفاع استقالته إلى رئيس الحكومة، شرط دستوري، حتى يصبح من الممكن البت في الاستقالة، إذ أن البت في استقالة أعضاء الحكومة يحدده الفصل 92 من الدستور، كاختصاص حصري لرئيس الحكومة، يمارسه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، حين يتعلق الأمر بوزارة الدفاع".
وقال الدهماني إن وزير الدفاع، رغم إعلانه استقالته الأسبوع الفارط "إلا أنه لم يتقدّم بها رسميا إلى الآن"، وأشار إلى أنه من المتوقّع أن يتقدم عبد الكريم الزبيدي باستقالته قبل يوم الإثنين المقبل، حتى يصبح من الممكن دستوريا البت فيها خلال لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة.
وكان الزبيدي قد أعلن تقديم استقالته من منصبه الوزاري، وذلك بالتنسيق مع رئيس الجمهورية المؤقت، محمد الناصر، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن أودع ملف ترشحه كمستقل للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع تنظيمها في 15 سبتمبر 2019.
المصدر: وكالات