أعلنت هيئة الوساطة والحوار السبت أن الأولوية الحالية تتمثل في "إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، ولو لعهدة انتقالية واحدة".
وقال أعضاء الهيئة في ندوة صحافية بالجزائر العاصمة، إن العهدة الرئاسية الانتقالية تسمح للرئيس الجديد بعرض "صياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات برلمانية"، لضمان الحريات الديمقراطية.
وأكد رئيس اللجنة السياسية بهيئة الحوار، المحامي عمار بلحيمر، أن "الانتخابات هي الآلية الوحيدة لتحقيق الديمقراطية".
واعتبر بلحيمر أن فتوى المجلس الدستوري سمحت، ضمن مقتضيات المادة 102 من الدستور، باستمرار رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في منصبه، تفاديا للفراغ الدستوري، بينما لم يستبعد "رحيل حكومة نور الدين بدوي".
وأوضح المتحدث أن رئيس الدولة عين دستوريا، مشيرا إلى أن "تطبيق المادتين 7و8 لا يمر عمليا إلا عبر صندوق الاقتراع".
وقال رئيس اللجنة السياسية بهيئة الحوار، إن قيادات أحزاب التحالف سابقا "تُستثنى من الحوار، بينما لا ينطبق ذلك على مناضليها"، مجدّدا مطالبه بالإفراج عن "سجناء الحراك والرائد لخضر بورقعة".
المصدر: أصوات مغاربية