اتهم ناصر بوضياف، نجل الرئيس الجزائري الراحل، محمد بوضياف، أربعة جنرالات بالوقوف وراء اغتيال والده.
وكتب في تدوينة على فيسبوك أن "المتهمين الرئيسيين في القضية هما وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، وقائد المخابرات السابق محمد مدين، المدعو الجنرال توفيق".
وأضاف "أنا أوجه تهمة الاغتيال لخالد نزار، لأنه كان وزير الدفاع في ذلك الوقت وعضو المجلس الأعلى للدولة، وهو من عمل على إقناع بوضياف بالعودة من منفاه في المغرب وتولي شؤون الرئاسة".
وتابع: "كما أضع الجنرال توفيق في درجة الاتهام ذاتها، فقد كان الرجل يقود جهاز المخابرات آنذاك، ويوجد هو الآخر في السجن العسكري اليوم بتهمة التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام".
واتهم أيضا جنرالين آخرين بالضلوع في اغتيال والده، قائلا "أعتقد بضلوع أربعة من الضباط الكبار في اغتيال والدي، وتوفي منهم الجنرال العربي بلخير، رئيس ديوان الرئاسة، والجنرال عبد المالك قنايزية، الذي شغل لسنوات منصب نائب وزير الدفاع، في حين لا يزال نزار وتوفيق على قيد الحياة".
وطالب ناصر بوضياف العدالة بالتحرك في هذا الملف، مضيفا "إن العدالة ليس من حقها اليوم أن تتماطل في إعادة فتح الملف، وإلا سأعتبرها متواطئة في هذه الجريمة الكبيرة التي أطفأت واحدا من رجالات الصف الأول في الثورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي".
وأشار إلى أن اغتيال والده "كان سياسيا بامتياز، بسبب مشروعه الذي أراد من خلاله وضع حزب جبهة التحرير الوطني في المتحف كونه الوحيد الذي كان يملك شرعية ذلك باعتباره من مؤسسيه، وكذلك عمله على إعادة الجيش إلى الثكنات وإبعاده عن السياسة".
ورفض "فرضية "الفعل المعزول"، قاتلا "أعتبرها كذبة لا يمكن الاستمرار في تصديقها إلى الأبد".
يشار إلى أن اغتيال محمد بوضياف كان في الـ 29 من يونيو 1992 عندما كان يلقي خطابا في دار الثقافة بمدينة عنابة (شرق).
وأكد التقرير الرسمي للسلطات الجزائرية آنذاك أن "عملية الاغتيال كانت معزولة وقام بها أحد ضباط جهاز المخابرات (بومعرافي لمبارك) المتأثر بالفكر المتشدد".
المصدر: أصوات مغاربية