قالت المديرة التنفيذية لـ"هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، إن "احتجاز" السلطات الجزائرية لمدير تواصل المنظمة بقسم الشرق الأوسط، أحمد بن شمسي، كان "تعسفيا" و"إساءة معاملته" هي رسالة مفادها أن السلطات "لا تريد أن يعرف العالم بالمظاهرات الحاشدة المطالبة بمزيد من الديمقراطية في الجزائر".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الجزائرية رحّلت بن شمسي أمس الإثنين 19 أغسطس، بعد أن "احتجزته 10 ساعات وتحفظت على جوازَيْ سفره (مغربي وأميركي) لـ10 أيام".
وأشارت المنظمة إلى أن ممثلها كان يتواجد بالجزائر منذ 1 أغسطس، وأن الشرطة "احتجزته يوم 9 أغسطس، أثناء رصده المظاهرة الأسبوعية الـ25 المؤيدة للديمقراطية في وسط الجزائر العاصمة".
وأفاد المصدر ذاته أن الأمن "احتجز" بن شمسي "دون السماح له بالتواصل مع أحد، وصادرت هاتفه الخلوي وحاسوبه المحمول، وأمرته بتقديم كلمات السر لفتح الجهازين، وهو ما رفض فعله".
في هذا الصدد، أوضحت المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية، كينيث روث، بأن أحمد بن شمسي "كان في الجزائر فقط لأداء عمله: رصد أحوال حقوق الإنسان".
ولفت بلاغ "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه "في محاولة لإنهاء محنة بن شمسي في أسرع وقت ممكن، لم تعلن هيومن رايتس ووتش عن موقفها أثناء منع السلطات إياه من مغادرة الجزائر".
وأضافت بأن مسؤول تواصلها بقسم الشرق الأوسط "دخل الجزائر بصورة قانونية وكشف عن انتمائه الوظيفي عندما سُئل"، كما أنه "كان قد زار الجزائر 3 مرات من قبل، منذ 2017، نيابة عن هيومن رايتس ووتش. وكل مرة كان يدخل الجزائر بصورة قانونية".
وبحسب بلاغ الهيئة الحقوقية دائما فإن السلطات "لم تُخطر بن شمسي في أي وقت بالاتهامات المنسوبة إليه أو بالسند القانوني لمصادرة جوازَيْ سفره وهاتفه وحاسبه النقال والتحفظ عليها، أو بسبب مطالبته بتقديم كلمات السر الخاصة بالأجهزة"، وكذلك لم تقدم السلطات "السند القانوني لترحيله".
وقالت المنظمة إنه يوم 19 أغسطس الماضي "وُضع (بن شمسي) على متن طائرة إلى الدار البيضاء بالمغرب، وأعادت السلطات الجزائرية إليه جوازَيْ سفره وجهازَيه الإلكترونيَّين قبل أن يستقل الطائرة. دخل المغرب دون التعرض لأي حوادث."
- المصدر: هيومن رايتس ووتش