دعت "منظمة المجاهدين الجزائريين"، وهي هيئة تتولى الدفاع عن حقوق المقاومين إبان ثورة التحرير، دعت الحكومة إلى حل حزب جبهة التحرير الوطني، المعروف اختصارا بـ"الأفلان".
وجاء على لسان أمينها العام بالنيابة، محند أوعمر بن الحاج، في تصريحات أدلى بها للصحافة المحلية "لقد سبق أن قدمنا طلبنا رسميا بهذا الخصوص ونعيد تكراره اليوم".
وبحسب المتحدث، فإن تواجد حزب جبهة التحرير الوطني بات أمرا مخالفا للقوانين المنظمة لعمل الأحزاب وكذا الدستور الجزائري.
وأضاف بن الحاج "لا مانع لنا من تواجد الحزب في الساحة، شريطة أن يغير اسمه ولا يستعمل شعار جبهة التحرير الوطني".
ويعد حزب الأفلان أكبر قوة سياسية في البلاد، حيث يسيطر على أغلبية المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة، كما ينتشر في أغلب ولايات الوطن.
وقد تأسس الحزب في مطلع ثورة التحرير الجزائرية التي انطلقت شهر نوفمبر 1954، ورغم نيل البلاد للاستقلال في سنة 1962، إلا أنه ظل القوة السياسية الوحيدة في البلاد في عهد الأحادية الحزبية إلى غاية سنة 1989، تاريخ صدور الدستور الذي سمح بالتعددية السياسية في الجزائر.
وأثارت تصريحات المسؤول الأول في منظمة قدماء المحاربين الجزائريين حفيظة مسؤولي الحزب الحاكم في الجزائر، إذ أصدر الأخير بيانا رد من خلاله على تصريحات محند أوعمر بن الحاج.
وأشار حزب جبهة التحرير الوطني إلى أن المطالبة بحل الأفلان يعد انحرافا خطيرا، كما طعن أيضا في شرعية المسؤول الأول الحالي عن أمانة "المنظمة الوطنية للمجاهدين".
وتعيش الساحة السياسية في الجزائر جدلا كبيرا بخصوص مطالبة بعض الأوساط السياسية بإقصاء هذا الحزب من عملية الحوار السياسي.
وتتهم عديد الأطراف حزب جبهة التحرير الوطني بـ "مشاركة نظام الرئيس المستقيل في التسبب بالأزمة التي تعرفها البلاد".
ولحد الساعة لم توجه هيئة الوساطة والحوار أية دعوة رسمية إلى الحزب من أجل الانضمام إلى اللقاءات التشاورية التي باشرتها مع عدة أحزاب وشخصيات وطنية بحثا عن حلول تسمح بتجاوز الأزمة الراهنة.
المصدر: أصوات مغاربية