Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد

تخلى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الثلاثاء، عن جنسيته الثانية استعدادا للانتخابات الرئاسية التي ترشّح لها.

ورغم أن الدستور يُلزِم كل مترشح للرئاسيات بتقديم تعهد فقط بالتخلي عن جنسيته الثانية في حال فوزه بالرئاسة، إلا أن الشاهد اختار أن يتخلّى عنها قبل الترشّح.

ودوّن الشاهد على حسابه في فيسبوك "الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات".

وأضاف "مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلو في الخارج، كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".

​​وختم "على الذين يسعون لتحمّل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك. وأدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء".

وفي تدوينة أخرى، نشر الشاهد معطياته الجبائية، فكتب "كمترشح للرئاسية نعتبر أنو من واجبي ننشر المعطيات الجبائية هذي للعموم، رغم أنو مشروع تعديل القانون الانتخابي ما تطبقش. ونتمنى أنو المترشحين الآخرين يعملو نفس الشيء".

​​وخلّفت تدوينة الشاهد حول تنازله عن جنسيته الفرنسية ردود فعل متباينة على شبكات التواصل، فدوّن سمير بن عمر "يوسف الشاهد يتخلى عن جنسيته الفرنسية! معناها ثلاثة سنين رئيس حكومة وهو جنسيته فرنسية.. ولا واحد يعلم أنه فرنسي، ولم يذكر في السيرة الذاتية التي قدمها للبرلمان قبل نيل الثقة أنه حامل للجنسية الفرنسية!"

واسترسل "علما وأن عددا آخر من المترشحين للانتخابات الرئاسية يحملون بدورهم جنسية دول أجنبية وفيهم من هو معلوم وفيهم من لا نعلم بعد! وبعد ذلك يتحدثون عن استقلال تونس!"

​​​​ووصفت وسائل إعلام جنسية الشاهد الفرنسية بأنّها "سرّ"، ودوّن هيثم خليل "مسخرة بأتم معنى الكلمة واستبلاه للشعب واستحمار للناخبين وشعبوية مقيتة. يعني لا يضره أن يكون رئيسا للحكومة وهو يحمل جنسية أخرى في حين أن صلاحياته كرئيس حكومة تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، التي من أجلها يقوم بهذا الفلكلور".

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس قررت تقديم الرئاسيات بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

​​فبعدما كانت ستُجرى في 17 نوفمبر 2019، تقرر إجراؤها في الـ15 من سبتمبر 2019، وهو موعد الدور الأول منها على أن يجري الدور الثاني في 3 نوفمبر، مع الإبقاء على تاريخ 6 أكتوبر موعدا لتنظيم التشريعيات.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة