صادق البرلمان التونسي بالأغلبية على تنقيح القانون الانتخابي، لتمكين هيئة الانتخابات من إنجاز الاستحقاق الرئاسي في آجاله الدستورية.
وكانت الهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد طالبت بتعديلات على الفصل 49 من القانون الانتخابي، من بينها اختصار آجال الطعون بهدف احترام الآجال المنصوص عليها دستوريا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
واضطرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تقديم موعد الرئاسيات ليتلائم مع الآجال الدستورية، التي تفرض انتخاب رئيس جديد للبلاد في غضون 90 يوما في حالة حدوث شغور دائم في منصب الرئاسة.
ولخص النائب عن مشروع تونس، حسونة الناصفي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" التنقيحات الجديدة في "اختصار آجال الطعون واعتيار أيام الأحاد كأيام عمل".
وقال الناصفي إن "التنقيحات الجديدة تهدف إلى ملائمة القانون الانتخابي مع متطلبات الدستور، وستسمح للهيئة بتنظيم الاستحقاق الرئاسي في الآجال المنصوص عليها بالدستور".
وبعد وفاة الرئيس السابق، الباجي قايد السبسي، تولي رئيس البرلمان، محمد الناصر بشكل مؤقت منصب الرئاسة إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
وتجري الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها منتصف الشهر المقبل، لانتخاب رئيس جديد للبلاد في عهدة تستمر 5 سنوات.
ويشارك في الانتخابات الرئاسية، بشكل مبدئي 26 مرشحا، من بينهم رئيس الحكومة، يوسف الشاهد ووزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، ورئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو.
المصدر: أصوات مغاربية