أعلن مستشار الأمن القومي في تونس، الأميرال كمال العكروت، أن "مجلس الأمن القومي أحال ملف الجهاز السري لحركة النهضة على القضاء".
وأثيرت قضية "التنظيم السري" لحركة النهضة (حزب إسلامي) منذ العام الماضي عندما أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين المغتالين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن "تورطه في تصفية معارضين للحركة".
وأوضح الأميرال العكروت، في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" قبل أيام بأن "المجلس لا يمكن أن يعوض القضاء، وهذا الأخير هو مؤسسة مستقلة من مكاسب الثورة، وسيكون مسؤولا أمام التاريخ" في تعاطيه مع هذه القضية.
ويهيمن ملف ما صار يعرف إعلاميا في تونس بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة على النقاشات في الأوساط السياسية قبيل الاستحقاق الرئاسي المنتظر في 15 سبتمبر القادم.
في هذا الصدد، تعهد المرشح الرئاسي ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي بـ"العمل على التطبيق الصارم للقانون، وإعلاء الحقيقة في ملفات الاغتيالات (...) والجهاز السري".
كما تعهد مرشح "مشروع تونس" للرئاسة التونسية، محسن مرزوق، في مقابلته الأخيرة مع "قناة التاسعة" بـ"الكشف عن ملابسات قضية الجهاز السري ومحاسبة المتورطين".
تأثير جدي ومباشر
وحول ما إذا كانت قضية "التنظيم السري" لحركة النهضة قد تربك حسابات هذه الأخيرة في الاستحقاق الرئاسي القادم، أكد المحلل السياسي التونسي باسل الترجمان أنه "سيكون لها تأثير جدي ومباشر على الحركة في الانتخابات الرئاسية وبدرجة أكبر في التشريعيات".
وقال الترجمان، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن قضية "الجهاز السري" هي من "الملفات الحارقة" التي "تقلق الشعب التونسي"، مشيرا إلى أن "المطالبة بكشف حقائق الجهاز قضية أساسية لا يمكن السكوت عليها أو التنازل عنها مهما طال الزمن".
وأوضح المتحدث ذاته، بأن المترشحين للرئاسيات المقبلة "من حقهم تناول هذا الملف لأنه يعني مجلس الأمن القومي الذي يرأسه رئيس الجمهورية، فالموضوع ليس فرقعة إعلامية".
وختم المحلل السياسي: "الأطراف التي تسعى إلى عدم كشف حقيقة الجهاز السري هي التي تضع نفسها في موضع الشكوك والشبهات".
استقطاب أيديولوجي
في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، محمد القوماني، إن "إثارة موضوع ما يسمى الجهاز السري مجددا هو من الفرقعات الإعلامية التي تعمد إليها بعض الشخصيات لاستعادة أجواء الاستقطاب الأيديولوجي والسياسي".
وأضاف القوماني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الخرجات الأخيرة لبعض مرشحي الرئاسة حول القضية هي "تصريحات انتخابوية لا غير"، واستطرد: "بعد أن تم التصعيد في هذا الموضوع بشكل مبالغ فيه، تبين أنه متهافت ولم تستطع أية جهة إثبات أي تهمة".
وتابع المسؤول الحزبي: "بدل أن يقوموا بحملات انتخابية حول البرامج والمقترحات لحل مشكلات تونس، يفضل البعض العودة إلى عناوين الاستقطاب".
وشدد القوماني على أن النهضة "ثابتة في خياراتها، وهي أن تكون انتخابات 2019 مبنية على مضامين تتركز حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وأن تخرج تونس من الوضع الانتقالي الهش إلى الحكم المستقر والقوي".
- المصدر: أصوات مغاربية