المرشح الرئاسي نبيل القروي
المرشح الرئاسي نبيل القروي

أفادت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف في تونس أن سجن المرشح الرئاسي نبيل القروي وشقيقه يأتي إثر استئنافهما لقرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما، بناء على شكاية مقدمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي من قبل منظمة "أنا يقظ" منذ شهر سبتمبر 2016.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن قرار إصدار بطاقتي الإيداع في السجن يأتي في إطار تطبيق الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص على أنه "يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه".

وجاء في البيان أنه خلافا لما تدوول عن "اختطاف" المرشح للانتخابات الرئاسية القادمة نبيل القروي "من قبل فرقة أمنية مجهولة"، فإن القبض عليه يأتي "في إطار النظر في القضية التحقيقية بخصوص ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحايل والمتهمين فيها كل من غازي ونبيل القروي".

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت أمس الجمعة المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية وأحد أبرز المرشّحين في الاستحقاق الرئاسي القادم، بعد شهر ونصف من توجيه التهمة إليه بـ"تبييض أموال"، وذلك قبل أقل من شهر على موعد إجراء الاستحقاق الرئاسي.

كما منعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس قناة "نسمة" من تغطية الحملات الانتخابية.

ويعتبر القروي، رئيس حزب "قلب تونس"، منافسا قويا لرئيس الوزراء يوسف الشاهد، مرشحّ حزب "تحيا تونس" الذي يملك حظوظا قوية للفوز بالرئاسة.

وتفاعل عدد كبير من مسخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تونس مع خبر توقيف القروي وشقيقه بتدوينات وتغريدات على فيسبوك وتويتر.

في هذا الصدد، تساءلت اليوتيوبر التونسية سارة ليبري: "نبيل القروي توقف اليوم.. السؤال علاش توة (لماذا الآن)؟ علاش موش قبل ما يترشح للإنتخابات؟ تحبو تدخلو البلاد في فوضي؟".

ودون المعز الحاج منصور على فيسبوك: "توظيف صريح لقضاء التعليمات لضرب الخصوم وتطويعهم قبل الانتخابات (...) احذروا الشاهد".

وغرد إيهاب حبلوس على تويتر: "الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس تدخل مرحلة كسر العظم بنكهة النفوذ والسلطة بين المرشحين البارزين يوسف الشاهد ونبيل القروي".

وقال محمد غراد على فيسبوك: "إيقاف نبيل القروي مسيس 100% و له علاقة مباشرة بترشحه".

وتابع: "نبيل القروي ممكن مذنب، لكن وقتلي الطبقة السياسية، إلي الأصل فيه تحكم وتقوي المؤسسات، تولي تستعمل في الملفات للابتزاز حسب المصالح وحسب السياق السياسي وليس حسب مصلحة تونس في ترسيخ دولة القانون، يصبح حتى المذنب الضحية".

 

 

  • المصدر: أصوات مغاربية - وكالات

مواضيع ذات صلة