أعلن "قائد حراك الريف" المعتقل، ناصر الزفزافي، وخمسة، من رفاقه تخليهم عن الجنسية المغربية و"إسقاط رابط البيعة"، وحملوا المجتمع الدولي مسؤولية تتبع مصيرهم ابتداء من تاريخ تحرير البلاغ التي تضمن هذا الإعلان.
وعاد المعتقلون الموقعون على البلاغ وهم ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، وزكريا أدهشور، ووسيم البوستاتي، ومحمد حاكي، وسمير إغيد، للحديث عن ظروف اعتقالهم ومحاكمتهم، حيث أكدوا اقتناعهم خلال المرحلة الابتدائية من محاكمتهم بأن "الدولة تسخر القضاء كجهاز ملحق بالمؤسسة الأمنية ومتمم لخططها واستراتيجيتها".
وأوضح الموقعون بأن هذا دفعهم إلى مقاطعة المرحلة الاستئنافية "حتى لا نصير جزءا من عملية التوليب الرامية إلى التكييف القضائي لعقل الدولة الأمني الذي تعاملت به مع ريفنا وحراكه الشعبي وبعض معتقليه السياسيين" بحسب تعبيرهم.
وأمام "التضييق" على عائلاتهم والتعامل معهم "كأسرى لا كمواطنين"، بحسب تعبيرهم، أعلن المعتقلون الستة في البلاغ الذي تلاه والد الزفزافي في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، مساء الجمعة، عزمهم "التخلي عن جنسية الدولة المغربية وإسقاطها وإسقاط رابط البيعة بدءا من تاريخ تحرير البلاغ" وتحميلهم الدولة المغربية "كامل المسؤولية عن أي مساس يمسنا ذهنيا وجسديا بدءا من هذا التاريخ".
كما حمل الموقعون على البلاغ المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته مسؤولية تتبع مصيرهم منذ تاريخ تحرير الوثيقة، مشددين على أن ما عبروا عنه في البلاغ المذكور "يعتبر قناعة راسخة ونتيجة حتمية لتتبع صيرورة قضيتنا ووضعنا الذي هو استمرارية لتعامل الدولة المغربية مع الريف تاريخيا والقائم على الإقصاء والقمع والحكرة وكافة أشكال الاضطهاد السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي".
وختم معتقلو الحراك بلاغهم بالقول "نحن نبكي الوطن وأفديناه بزهرة عمرنا وسنفديه بالعمر كله لكننا غير مستعدين البتة لحمل ثبوتية دولة تريد إقبار شعب ووطن وحلم بالكرامة والحرية".
المصدر: أصوات مغاربية