Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

رئيس حزب 'قلب تونس' نبيل القروي
رئيس حزب 'قلب تونس' نبيل القروي

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، إلى "فتح تحقيق جدي" في ملابسات القرار الذي اتخذته أمس الجمعة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في حق رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن "ما حصل الجمعة، وتونس على أبواب انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية، وفي ظروف عطلة قضائية صيفية، من إيقاف مستعجل، في زمن قياسي، لأحد المرشحين للرئاسة، يثير الكثير من الريبة والشك، ويسيء إلى السلطة القضائية، لما يوحي به من توظيف سياسي، بغاية إقصاء أحد الخصوم في المنافسة على الرئاسة"، حسب نص البيان.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أكد، يوم السبت، أنّ نبيل القروي، مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية، لا يزال يعتبر مرشحا للانتخابات الرئاسية في البلاد رغم توقيفه.

وقد أعلن حزب "قلب تونس" توقيف رئيسه وشقيقه يوم الجمعة.

وجاء التوقيف على خلفية القضية التي رفعتها ضد القروي (56 عاما) منظمة "أنا يقظ" بتهمة "التهرّب الجبائي وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللوكسمبورغ".

وفي بيان إعلامي، قالت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس إن قرار إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الأخوين نبيل وغازي القروي "يأتي في إطار تطبيق الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه".

ويتهم معارضون رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بـ"التورط" في هذا الاعتقال لقطع الطريق على القروي، الذي ترشحه بعض استطلاعات الرأي للفوز بالرئاسة في تونس.

وفي هذا الصدد، ذكّرت رابطة حقوق الإنسان في بيانها بأنها كانت نبّهت في العديد من المناسبات والأحداث، إلى أن "الزجّ بالمؤسستين الأمنية والقضائية في النزاعات السياسية، وفي تصفية الخصوم، وتلفيق التهم، وفبركة الملفات، فيه انحراف وإساءة لمصداقية مؤسسات الدولة، وضرب لمسار الانتقال الديمقراطي برمّته".

وتوجهت الرابطة بدعوة إلى الأطراف المتنافسة في السباق الانتخابي "لاحترام القوانين، وضمان شفافية الانتخابات ومصداقيتها".

في المقابل، عبر حزب يوسف الشاهد (تحيا تونس) عن استغرابه "الزج" به وبمرشحه للانتخابات الرئاسية في قضية توقيف القروي، رافضا ما أسماه "حملات التّشكيك في نزاهة واستقلاليّة القضاء ومحاولات ابتزازه والتأثير على قراراته".

 

المصدر: أصوات مغاربية/ وات

مواضيع ذات صلة